إستقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
سمح هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التواصل المؤسساتي بتدارس سبل التنسيق بين مجلس الأمة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التشريع المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وفقا لما نصّ عليه دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجسيدًا لبرنامجه الرئاسي وتعهداته الانتخابية الـ 54، تيمنًا بثورة أوّل نوفمبر 1954 المظفرة؛ وكذا ترقية العمل من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان..
وفي هذا السياق، نوّه السيد صالح قوجيل بالأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة، بالاستناد والاستلهام من بيان أول نوفمبر 1954 الذي ابرز أنّ تحقيق هدف الاستقلال الوطني يكون بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية واحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني، هذا من جهة؛ ووفقًا لما نصّت عليه المواثيق الدولية في هذا المجال والتي صدّقت عليها الجزائر، المعروفة بانضباطها واحترامها لكلّ تعهداتها والتزاماتها الدولية، من جهة ثانية.
من جهته، أوضح السيد عبد المجيد زعلاني طريقة عمل كل المصالح التابعة للمجلس ومهامها.. وأكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يسعى من خلال نشاطاته إلى ترقية وحماية مبادئ حقوق الإنسان، التي أسست عليها الدولة الجزائرية الضاربة في التاريخ والثورة التحريرية ابتداء من شرارتها الأولى المجسدة في بيان أول نوفمبر نصا وروحا… مبرزا أن الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر، والمجلس يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات.
