توجت أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال, المنظم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بجملة من النقاط أبرزها الدعوة الى “إعداد ترسانة قانونية تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية”.
وأبرزت نتائج هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الاتصال, بمشاركة مدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص وكذا ناشرين ونقابيين, ضرورة “الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة التي تعد ثمرة جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية, بالنظر الى احتوائها على عدة مزايا, مع المطالبة بإعادة النظر في المواد التي شكلت لغاية الآن عراقيل بالنسبة لممارسي المهنة”.
وتمت الدعوة أيضا الى “وجوب اعداد ترسانة قانونية يمتد أثرها على المدى الطويل تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية” مع ضرورة “ترقية أداء المواقع الالكترونية لتمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر”.
- وخلصت النتائج الى التأكيد على أهمية “تعزيز الأمن الإعلامي وتأمين المواقع الالكترونية ضد الاختراقات وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة, إضافة الى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحفيين والتشجيع على إنشاء تنظيمات نقابية ومهنية لهذه الفئة مع الإسراع في سن قانون الإشهار”.
وتم التأكيد في ذات السياق على “تعزيز تمثيل الصحفيين ضمن الهيئات التنظيمية للقطاع”, بالإضافة الى “اقتراح دمج سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ضمن مجلس أعلى للإعلام”? مع الإشارة الى “تنظيم التوزيع في قطاع الصحافة المكتوبة وضبط دفتر شروط إنشاء القنوات التلفزيونية”.
وتضمنت نتائج أشغال هذا اليوم الدراسي نقطة خاصة بفتح المجال أمام مختلف وسائل الإعلام لتغطية النشاطات الرسمية وتعزيز الاتصال المؤسساتي, الى جانب العمل على “وضع تعريف واضح للصحفي المحترف”, فضلا عن “تحديد مفهوم الخدمة العمومية ضمن الإطار القانوني لقطاع الإعلام”.
- ودعا المشاركون كذلك الى “تشجيع تكوين الصحفيين, لا سيما باستحداث هيئات تكوين على مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حد سواء” مع “تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء على المهنة وضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشاكل التقنية التي يعاني منها الصحفيون نتيجة رداءة تدفق الانترنت”.
وأجمع المشاركون على ضرورة تنظيم “جلسات وطنية لقطاع الاعلام تتضمن ورشات تشمل الصحافة المكتوبة والالكترونية والقطاع السمعي البصري”.
