شارك وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الجمعة 13 ماي 2022، بسورينتو (إيطاليا)، رفقة وفد من القطاع مكون من رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز ، في أعمال المنتدى “نحو الجنوب: الإستراتيجية الأوروبية الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “، بالإضافة إلى وفد من وزارة الخارجية برئاسة السيد عبد الكريم حرشاوي ، المبعوث الخاص المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية.
حضر هذا الاجتماع الدولي، الذي نظمته الوزارة الإيطالية للجنوب والتماسك الإقليمي بالتعاون مع مركز الفكر الإيطالي” The European House-Ambretti “، رئيس الجمهورية الايطالية، السيد سيرجيو ماتاريلا ، ورئيس مجلس النواب السيد روبرتو فيكو ، وكذا رئيس الوزراء، السيد ماريو دراجي، والعديد من وزراء الحكومة الإيطالية بالإضافة إلى العديد من صانعي القرار من العالم الأكاديمي، السياسي، والاقتصادي والدولي.
من بين الموضوعات، تم التطرق،الى دور استثمارات البنية التحتية في الجنوب والبحر الأبيض المتوسط وطرح بعض النماذج لتعزيز تنميتها ، وتحدي رأس المال البشري في مواجهة تحدي التحول الطاقوي والرقمي ، والتغير المناخي.
أتاح المنتدى لقاءات وتبادلات تفاعلية حول طرق ووسائل تطوير إجراءات ملموسة لإنشاء منصة استراتيجية على مستوى البحر الأبيض المتوسط لجنوب إيطاليا وأوروبا.
شدد وزير الطاقة والمناجم خلال هذا الاجتماع على الدور الرئيسي لقطاع الطاقة والمناجم كمحرك للتنمية الاقتصادية وأهمية التعاون في قطاع المحروقات بالمنطقة ، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر قطاع مفتوح للاستثمار من خلال إطار قانوني محفز الذي يوفر العديد من فرص الشراكة في العديد من المجالات.
كما سلط الضوء على الجهود العديدة التي تبذلها الجزائر لتطوير القدرات في جميع أنحاء سلسلة المحروقات من خلال استثمارات كبيرة والتي هي جزء من نهج يهدف إلى تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق يضمن إمدادات آمنة ومستمرة.
كما أعرب الوزير عن التزام الجزائر بانتقال تدريجي للطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة الرئيسية الحالية ودمج طاقات البصمة الكربونية المنخفضة في مزيج الطاقة مثل الطاقات المتجددة والكهرباء والهيدروجين، وأن استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين هي في طور الاعداد.
كما شدد الوزير على الحاجة إلى تعزيز الروابط الطاقوية بين الدول على ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بحالة الطوارئ المناخية، والتي من دون شك ستخلق فرص اقتصادية وتجارية جديدة وثروات جديدة ووظائف جديدة. بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الفوارق من حيث الأولويات الوطنية، ولكن أيضًا من حيث التنمية والقدرات المالية بين بلدان جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط بهدف تحقيق انتقال عادل ومنصف من خلال مزيج طاقوي متنوع يستخدم جميع مصادر الطاقة المتاحة.
