وزير المالية: الشروع في إعداد ميزانية بنمط البرامج تحسبا لمشروع قانون المالية لـ2023

أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن المحاسبة الجديدة للنظام المدمج للتسيير الميزانياتي ستسمح بتعزيز فعالية التسيير وجدوى المعلومة على مستوى مؤسسات الدولة، موضحا بأن إعداد الميزانية بنمط البرامج قد بدأت حديثا، حيث تم إرسال مذكرة التوجيه المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي سيعرض في الخريف المقبل على المجلس الشعبي الوطني للدراسة وللمصادقة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوزير المدير العام للميزانية بالوزارة، عبد العزيز فايد، أوضح الوزير، أن “النظام المدمج للتسيير الميزانياتي سيمكن من وضع محاسبة ثلاثية الأبعاد من شأنها إظهار التدفقات المالية بوضوح، وبذلك يسمح بالتأكد من مطابقة العمليات المنجزة للرخص التي منحها البرلمان”. كما يشمل النظام محاسبة عامة ستسمح بعكس “صورة أمينة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة”.
و أكد راوية على ضرورة أن “تمنح هذه المحاسبة الأولوية للقواعد المطبقة على الشركات ولا تتميز عنها إلا من حيث خصوصيات نشاط الدولة”، مشيرا أنه يشمل النظام أيضا محاسبة تحليل التكاليف، يتم تزويدها بالمعلومات من المحاسبتين الميزانياتية والعامة، والتي سيكون لها تدريجيا دور في قياس أداء البرامج والعمليات من خلال تسليط الضوء على تكاليفها.
كما أشار راوية، إلى أن إصلاح حوكمة الميزانية يفرض ترشيد الوسائل، التحكم في وتيرة ومستوى الإنفاق، الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة والتسيير الحسن للمشاريع، “مما سيسمح ببلوغ فعالية ونجاعة الأموال العمومية، مع الحرص على نوعية الجهد المبذول”.
إضافة إلى هذا، لفت إلى أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يكرس مبدأ التسيير المعتمد على النتائج، كما يغير قواعد وكيفيات التسيير الميزانياتي والمحاسبي للدولة “تغييرا عميقا”، مضيفا أن “هذا القانون الذي يعد دستورا ماليا حقيقيا لدولتنا، أدرج تحديثات عظمى، تضاهي أهم الممارسات والمعايير الدولية”. ومن بين هذه التحديثات، سلط الوزير الضوء بشكل خاص على اعتماد ميزانية حسب البرامج متعددة السنوات والتي ستمكن من “بروز فاعلين جدد بمسؤولية أكبر”، ويمكن قياس مستوى بلوغ الأهداف المسطرة في هذه البرامج من خلال باستعمال مؤشرات الأداء، حيث تخصص لها وسائل ميزانياتية يتم التصويت عليها، يقول الوزير، الذي أكد أنه يهدف الإصلاح الميزانياتي إلى “أكثر شفافية، فعالية ونجاعة بغية تبرير استعمال كل دينار”.