، قدم وزير الصناعة والمناجم مداخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الأخيرة بدون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام.
وبلغت واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب العرض، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من إعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب إصلاحات فورية وهيكلية، منها إلغاء الإعفاءات في بعض
التعريفات من أجل تصحيح الاختلالات وتوفير 4 مليار دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دج كحقوق للخزينة العمومية.
ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام وال
