أهم العروض والقرارات التي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء رقم 11:
في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية:
• البحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من أقطاب امتياز في الشعب الإنتاجية بإشراك جميع الفاعلين.
• رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل.
• تسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية أقل بيروقراطية.
• خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة .
• التكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.
• تجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، لرفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات.
• التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية.
• التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحدّ من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني.
• استغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية، تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة.
• التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري للحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.
• الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.
• إعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
في قطاع المالية:
• اقتراح حزمة من تدابير للتحكم في واردات الخدمات.
• معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية.
• ضرورة تطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، لتوفير العملة الصعبة.
• إعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة.
o ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.
• إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.
• الإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها.
• الاشتراط على الموانئ المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك.
• إعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.
في قطاع الصناعة والمناجم:
• اصلاحات فورية وهيكلية، منها إلغاء الإعفاءات في بعض التعريفات من أجل تصحيح الإختلالات وتوفير العملة الصعبة.
• دراسة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية.
• الإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل اجنبي،
• الاستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية.
• تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر.
• إخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، لتقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار.
• ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته.
• الأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنّب الوسطاء في استيراد المواد الخام.
• الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الإستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة.
• أن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.
في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية:
• التنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية.
• يُكلف الديوان بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الإستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية.
• سيكون مقره بالجنوب، إلى تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة.
• يتكفل الديوان بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة.
• تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق.
في قطاع التجارة :
• توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
• إخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط.
• رقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية.
• تحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها.
• تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.
• المنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني.
• تشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.
• التشديد على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق.
• إحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة.
في قطاع الصحة:
• تشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني.
• التنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا لنقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك.
• تشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع في وسائل الإعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة.
• وضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.
وقبل رفع الجلسة حثّ السيد رئيس الجمهورية على :
• المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين، لأن النوايا الصادقة لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان.
• رفض الاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية.
• حث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف.
• استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.
في قطاع التعليم العالي:
• تأجيل دراسة ملف التعليم العالي والبحث العلمي إلى غاية بحث ملف الدخول الجامعي القادم.
