أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الى 17 جوان الجاري ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الاعمال مراد عولمي.
و تتعلق القضية بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها عولمي مراد رفقة اطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري و على راسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت و عدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك و افراد من عائلة عولمي.
