أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، يوم أمس الثلاثاء، عن إلزام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية استيراد.
في بيان لمصالح كمال رزيق، أفيد أنّ “أي عملية استيراد تتم دون الحصول على التوطين البنكي سيتم رفض دخولها التراب الوطني”.
وجرى التأكيد على أنّ عملية التوطين البنكي لاستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك بموقعها الالكتروني
