استقبل وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، السيد كمال مولى.
وخلال هذا اللقاء، تطرق السيد زغدار ورئيس هذه المنظمة لأرباب العمل التي تضم مؤسسات عمومية وخاصة تنشط في مختلف الفروع الصناعية، إلى مناخ الأعمال في الجزائر لاسيما فيما يتعلق بأثر مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صودق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء، في مرافقة المستثمرين والمؤسسات وإعطاء حركية اقتصادية وصناعية جديدة.
وتناول الوزير، في هذا الإطار، أهم توجهات مشروع القانون فيما يتعلق بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إنشاء آلية لحماية المستثمرين توضع لدى رئاسة الجمهورية، انشاء منصة رقمية تتعلق بإجراءات الاستثمار لمحاربة البيروقراطية وتقليص آجال دراسة ملفات الاستثمار، وأيضا تسيير العقار الصناعي.
واعتبر السيد زغدار بأن النص الجديد من شأنه إعطاء حرية وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد استثماراتهم.
وأعرب السيد مولى، بالمناسبة، عن ارتياحه لمضمون مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات أرباب العمل بعد اشراكهم في إعداده.
كما تطرق الجانبان إلى بعض الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة وترخيص استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها والمنتظر منها في الدفع بالقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذا ما يخص تسيير العقار الصناعي.
وخلال هذا اللقاء، تطرق السيد زغدار ورئيس هذه المنظمة لأرباب العمل التي تضم مؤسسات عمومية وخاصة تنشط في مختلف الفروع الصناعية، إلى مناخ الأعمال في الجزائر لاسيما فيما يتعلق بأثر مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صودق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء، في مرافقة المستثمرين والمؤسسات وإعطاء حركية اقتصادية وصناعية جديدة.
وتناول الوزير، في هذا الإطار، أهم توجهات مشروع القانون فيما يتعلق بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إنشاء آلية لحماية المستثمرين توضع لدى رئاسة الجمهورية، انشاء منصة رقمية تتعلق بإجراءات الاستثمار لمحاربة البيروقراطية وتقليص آجال دراسة ملفات الاستثمار، وأيضا تسيير العقار الصناعي.
واعتبر السيد زغدار بأن النص الجديد من شأنه إعطاء حرية وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد استثماراتهم.
وأعرب السيد مولى، بالمناسبة، عن ارتياحه لمضمون مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات أرباب العمل بعد اشراكهم في إعداده.
كما تطرق الجانبان إلى بعض الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة وترخيص استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها والمنتظر منها في الدفع بالقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذا ما يخص تسيير العقار الصناعي.
