اعتبر وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن بناء علاقات شراكة مع شركات عالمية في مجال المحروقات يعد محورا أساسيا في السياسة الطاقوية الوطنية، مذكرا أن قانون المحروقات الجديد جاء بعدة إجراءات لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف و الإنتاج بالجزائر.
وجاء هذا في كلمة ألقاها السيد عرقاب، خلال إشرافه على مراسم توقيع عقد لمقاسمة الإنتاج في مجال المحروقات، بين مجمع “سوناطراك” وشريكه الصيني “سينوباك أوفرسيز أويل غاز ليميتاد”، يخص الرقعة التعاقدية “زارزايتين”، الواقعة بحوض إليزي، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عرقاب أن “تجديد الاحتياطات من المحروقات يتطلب تكثيف، أكثر فأكثر، لجهود البحث و الاستكشاف، باللجوء إلى الشراكة الدولية، من بينها الصينية، و التي من خلالها سوف نستفيد من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المطبقة في هذا الميدان، من جهة، ومن جهة أخرى، تقاسم المخاطر والتكاليف”.
كما أبرز الوزير أن بناء علاقات شراكة مع شركات عالمية “يعد محورا أساسيا في سياستنا الطاقوية بهدف دعم التمويل اللازم، الانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر”.
وعليه، يقول السيد عرقاب، حرص القطاع على إتمام كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد الذي جاء، حسبه، بعدة إجراءات “لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف والإنتاج في الجزائر، حيث يوفر إطارا تعاقديا أكثر مرونة وجاذبية، وفقا لنظم ضريبية جد محفزة، تسمح بتوزيع أكثر إنصافا للأرباح مع الشركاء الأجانب مما يضمن استرجاع الأموال المستثمرة و التكاليف”.
وأضاف وزير الطاقة والمناجم كذلك أن القطاع يقوم، بالتنسيق مع مجمع “سوناطراك” والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات “آلنفط”، “بحملات ترويجية لفرص الاستكشاف والتطوير، على المحيطات التعاقدية بغرض تسريع بدء الاستغلال وإنتاج المكامن المكتشفة”.
وبخصوص العقد الممضى اليوم بين مجمع “سوناطراك” وشريكه الصيني، أوضح السيد عرقاب أن هذا العقد أدرجته شركة “سوناطراك” ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير نشاط المنبع بغية توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي من البترول والغاز من خلال الاستثمار والشراكة الدولية من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد.
كما ابرز أن هذا العقد “سوف يدعم التعاون والشراكة بيننا وبين شركاءنا الصينين ويفتح آفاق واعدة من أجل إبرام تعاقدات أخرى في المستقبل”.
إستثمار بنحو 490 مليون دولار أمريكي لتثمين المحروقات بحقل “زارزايتين”
وتم إمضاء العقد، الممتد على 25 سنة، من قبل نائب الرئيس المكلف بنشاط التنقيب والإنتاج لـ “سوناطراك”، محمد سليماني، والمدير العام للشريك الصيني، وي اكزيولي، بمقر المديرية العامة لمجمع “سوناطراك”.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف السيد عرقاب، بحضور ممثل السفير الصيني بالجزائر، شان زهونغ، الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، توفيق حكار، وكذا ممثلين عن الشركتين.
وبموجب هذا العقد، يتعهد الطرفان بتنفيذ برنامج أعمال للتطوير والاستغلال، المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، والهادف لاسترجاع وتثمين المحروقات بحقل “زارزايتين”.
ويشمل هذا البرنامج، على وجه الخصوص، تجديد وحدة الرفع بالغاز، حفر اثني عشر (12) بئرا تطويرية جديدة، تجديد ستة (06) آبار قديمة، ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة، و كذا استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاث الكربون.
ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط.
وقد جاء إمضاء هذا العقد تتويجا للمفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 ماي 2021، كما يعبر عن رغبة الطرفين في مواصلة شراكتهما التقليدية وتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج المحروقات.
وعليه، أوضح السيد حكار أن إمضاء هذا العقد سيسمح بتعزيز الشراكة التي تربط مجمع “سوناطراك” وشريكه الصيني و التي تعود إلى سنة 2003، مضيفا أن الشراكة تعتبر محور “استراتيجي” لتطوير المجمع الذي يحرص، حسبه، على “تقوية و تطوير شراكاته مع شركائه الأجانب”.
كما عبر الرئيس المدير العام عن ‘قناعته”، بالاشتراك مع مسؤولي “سينوباك” الصينية ، في “الرغبة في المضي قدما في انجاز المشاريع المشتركة بأحسن معايير الجودة و التحكم المثالي في آجال الإنجاز”.
وحسب المدير العام للشركة الصينية، يعتبر إمضاء هذا العقد “تتويج للعديد من جلسات العمل و جولات التفاوض بين فرق الشركتين”، مؤكدا عزم شركته على “تحسين ظروف التعاون في إطار إيجابي لإظهار أن كلا الطرفين يسيران في نفس الاتجاه لتحقيق مشروع جديد مفيد للطرفين”.
ومن جهته، ذكر ممثل السفير الصيني بالجزائر في كلمة ألقاها بالمناسبة، “بالصداقة القديمة” التي تجمع البلدين مؤكدا ان الجزائر والصين هما “شريكان جيدان” و أن العلاقات بينها “تواصل تطورها بشكل إيجابي”.
وعليه، اعتبر أن إمضاء هذا العقد سيسمح بتوطيد “العلاقات السياسية الممتازة”، معبرا عن رغبته في “حرص الشركتين على تعزيز الشراكة الثنائية بينهما وجعلها تشمل عدة ميادين في المشاريع المشتركة و كذا البحث عن فرص استثمار أخرى على المستوى المحلي والدولي”.
