وزير الطاقة والمناجم يُشرف على تنصيب رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.

ب جموعي1 يونيو 2022آخر تحديث :
وزير الطاقة والمناجم يُشرف على تنصيب رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.

أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم، بمقر محافظة الطاقة الذرية، على تنصيب السيد راشدي منادي، رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.

تم التنصيب بحضور ممثل السيد الوزير الأول، والسادة ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصناعة وحضور السيد محافظ الطاقة الذرية واطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن المحافظة.

تدرج السيد راشدي منادي في تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة بمركز البحث النووي ببيرين الى نائب مدير ثم مدير الطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم ثم بعد ذلك رئيسا للجنة ضبط الكهرباء والغاز وصولا الى رئيس السلطة الوطنية للأمان والامن النوويين.

هذه السلطة هي أداة الدولة لضمان إجراء جميع الأنشطة و / أو الأنشطة النووية التي تنطوي على استخدام المصادر المشعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوائد المتوقعة وفي نفس الوقت القضاء على المخاطر الإشعاعية أو تقليلها، أنشئت بموجب القانون 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية. وهي سلطة مستقلة ملحقة بالسيد الوزير الأول.

نوه وزير الطاقة والمناجم بهذه المناسبة، بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 19-05، الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالبحث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنه أنشأت هذه السلطة الإدارية المستقلة تحت إشراف السيد الوزير الأول وأوكل إليها صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية والتوجيهات الى الممارسات الجيدة لضمان الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع والسهر على ضمان والتأكد من تطبيقها.

كما أكد الوزير أن ومن صلاحياتها أيضا إصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المُؤينة واعتماد برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار المهام المنوطة بها.

وأضاف الوزير “أن التنصيب الرسمي للسيد راشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين جاء عملا بأحكام القانون رقم 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 06 رمضان 1443ه الموافق ل 07 أفريل 2022، وكذا تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول.”

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل