ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم الأربعاء 15 جوان 2022، الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الأمة، والتي خُصّصت للمصادقة على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة بعنوان سنة 2022.
وقد تمّت المصادقة، بإجماع الحاضرين، على القائمة الإسمية لمكتب مجلس الأمة (نواب رئيس مجلس الأمة) بعنوان سنة 2022، بعد انتخابات ديمقراطية ميّزت عملية الانتخاب من قبل المجموعات البرلمانية الأربعة (4) الممثلة بالمجلس، في اختيار ممثليها؛ وذلك عملاً بمخرجات اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 10 ماي 2022، والقاضية بأهمية اعتماد معيار الانتخاب حين تولي مناصب المسؤولية ضمن أجهزة وهيئات المجلس
هذا، ويتشكّل المكتب الجديد لمجلس الأمة، من السيّدة والسّادة:- عبد الناصر حمّود (عن حزب جبهة التحرير الوطني)؛- سليم شنوفي (عن حزب جبهة التحرير الوطني)؛- عبد الحميد عمّار ماحي باهي (عن الثلث الرئاسي)؛- ليلى براهيمي (عن الثلث الرئاسي)؛- بومدين لطفي شيبان (عن التجمّع الوطني الديمقراطي).
وخلال الجلسة، وبعد أن أثنى على العمل الذي انبرى له مسؤولو أجهزة وهيئات مجلس الأمة المنتهية مهامهم، بما حملته من نشاطات على المستويين الداخلي والخارجي، في إطار الدبلوماسية البرلمانية توجّه السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة إلى أعضاء مكتب المجلس الجدد ومن خلالهم مسؤولي أجهزة الهياكل بعنوان 2022، بتهانيه متمنياً لهم كامل السؤدد و الموفقية في تأدية مهامهم خلال الفترة المقبلة مردفاً بالقول بأنّ المسؤولية ضمن هذه الهياكل ليست مقترنة بأشخاص دون غيرهم، بل أنّ مراميها تكمن في الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات على الوجه المطلوب
السيد رئيس مجلس الأمة، أشاد مطولاً بمضامين التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي قال بشأنها بأنّها موجهة للداخل والخارج، على حد سواء.. حاثاً أعضاء المجلس لأن يسخروا كل مجهوداتهم في سبيل تكريس هاته التوجيهات، سواء داخلياً حين التكامل المؤسساتي أو حين الإتيان بمهامهم في إطار الدبلوماسية البرلمانية أين هم مطالبون بالذود عن مصالح الجزائر وإسماع صوتها، على الرغم من التشويش الذي تسعى يائسة بعض الأبواق والسهام السامة، خلقه كذباً وبهتاناً، وتوجيهه لضرب مكانة الجزائر ومصداقيتها مذكراً في السياق بالدور الذي لعبته الجزائر ماضياً وتلعبه حاضراً من أجل مساندة الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار والاحتلال داعياً إلى ضرورة أن تكون الغيرة الوطنية منهلاً، بل ونبراساً في الحفاظ على استقلالية القرار السياسي الوطني الذي وجُب دعمه ومرافقته باستقلال اقتصادي ناجع.. مشيراً في الأخير، إلى أن المبادرة “النوفمبرية” التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ومدّ يده نحو الجميع، تجد استلهامها من هذه القيم ومن الغيرة الصادقة على حماية اللُحمة بين أبناء الوطن الواحد، ليختُم بالقول بأنّ الجزائر لن تتنكر لبناتها وأبنائها وستظل حاضنة للجميع، في إطار تغليب وتقديم المصلحة العليا على ما دونها من اعتبارات وحسابات
وبعد رفع الجلسة، اجتمع مكتب المجلس الجديد برئاسة السيد صالح ڨوجيل، وفيه تم تكليف نواب الرئيس الجدد، بالإشراف على عملية تنصيب مكاتب اللجان الدائمة للمجلس والمراقب البرلماني بعنوان سنة 2022.جدير بالذكر، أنّ قائمة مسؤولي هياكل المجلس للعام 2022، هي كالتالي
:1. عبد القادر سهلي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليم (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني).
2. نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية (ع/ الثلث الرئاسي).
3. نور الدين بن قرطبي، رئيس لجنة الدفاع الوطني (ع/ الثلث الرئاسي).
4. عمر دادي عدّون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج (ع/ الثلث الرئاسي).
5. عبد المجيد مختار، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني).
6. محمد بوبكر، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني).
7. سعيد سعيدي، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية (ع/ التجمع الوطني الديمقراطي).
8. حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني (ع/ الثلث الرئاسي).
9. يوسف لعراب، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة (ع/ التجمع الوطني الديمقراطي).
10. سيد علي بوحوية، المراقب البرلماني (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني).
