التفاصيل ?
أوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص ستعرض في وقت قريب على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها.
وستكمل هذه النصوص الجديدة قانون المحروقات المصادق عليه نهاية العام الماضي، لتشكل بذلك قاعدة قانونية مكتملة تسمح باستقبال المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.
أشار الوزير إلى أن المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38 بالمائة من مساحته الإجمالية والمقدرة بحوالي 1،5 مليون كم2 وهو ما يستدعي انجاز المزيد من الاستثمارات في المساحات غير المستغلة.
