دعت كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية, في خطوة لحظر الواردات القادمة من الأراضي التي تعتبرها الأمم المتحدة “غير مستقلة” وجعل تسمية العلامات إلزامية مع ذكر طابع “الاحتلال”.
وطالبت الكونفدرالية (وهي نقابة تعنى بحقوق الفلاحين والمزارعين) من مجلس الدولة الفرنسي بتبني موقف بشأن استيراد الفواكه والخضروات من الصحراء الغربية, التي هي مستعمرة إسبانية سابقا والمحتلة من قبل المغرب حاليا.
وجاء في رسالة “سرية” نقلها موقع “افريكا انتيليجنس”, أن هذه المنظمة النقابية ردت على تعليق مجلس الدولة -أعلى محكمة إدارية فرنسية- في 9 جوان للإجراءات المتعلقة باستيراد الفواكه والخضروات من الصحراء الغربية ووضع العلامات عليها, بينما كانت المحكمة الأوروبية قد فصلت بشكل إيجابي في هذه المسألة في شهر سبتمبر من سنة 2021.
ويلغي قرار المحكمة الأوروبية قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات الأصل المغربي من جهة, كما يلغي القرار من جهة أخرى اتفاقيات الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام”, وهذا وفق حكم صادر عن المحكمة الاوروبية والتي مقرها في لوكسمبورغ.
و اوضح موقع “أفريكا انتيليجنس” ان “مجلس الدولة الفرنسي اختار تعليق هذا الاجراء و إحالته الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, من أجل تحديد ما إذا كان بإمكان دولة عضو (فرنسا في هذه الحالة), اعتماد إجراء وطني يحظر الواردات من المواد التي لم يذكر مصدرها الحقيقي, والبت في وضع هذه المنتجات التي يتم حصادها في أراضي الصحراء الغربية”.
و اضاف الموقع أن مجلس الدولة الفرنسي حدد في قراره الصادر في 9 يونيو ان “آثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم الإبقاء عليها في فرنسا إلى أن تنظر محكمة العدل الاوروبية في استئناف قدمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن قرار إلغاء التعريفات التفضيلية على المنتجات الزراعية الصحراوية”.
ولفت المصدر إلى أن كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين كانت قد رفعت سنة 2013 دعوى قضائية ضد شركة “ايديل” الفرنسية التي تنتج الفواكه والخضروات في الصحراء الغربية, كما ندد الأمين العام السابق للنقابة, جوزي بوفي, بهذه الواردات عندما كان عضوا في البرلمان الأوروبي.
و أشار الموقع إلى أن العديد من الشركات الزراعية تشترك في هذا السوق الصحراوي الموجه للتصدير.
و اوضح موقع “افريكا انتيليجنس” ان الاحتلال المغربي عقد اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2000, تشمل أراضي الصحراء الغربية.
في فبراير 2020, أطلقت كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين إجراء مع وزارات الزراعة والاقتصاد والحسابات العامة للمطالبة, على وجه الخصوص, “بوضع العلامات على المنتجات المستوردة على أنها قادمة من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية, كما هو الحال مع المواد الغذائية المستوردة من فلسطين المحتلة, تنفيذا لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.
