أدان مجلس قضاء الجزائر، الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار. فيما تم ادانة زوجها بسنتين حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
وتتابع تامزيرت بتهم التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات للوزيرة السابقة للصناعة، حينما كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015، وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، فيما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق زوجها “أ.حفيظ” مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد قضى بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ3 مليون دينار في حق زوج المتهمة.
