تمت اليوم الاثنين المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة، ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار, ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
واستهلت الجلسة بعرض لوزير الصناعة قدم فيه أبرز ما تضمنه مشروع قانون الاستثمار من إجراءات، تدابير وضمانات تهدف إلى تشجيع وتأطير الاستثمار المنتج ذو القيمة المضافة عبر تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
