أصدر، اليوم الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الاتصال بمجلس قضاء العاصمة، أمرا بإيداع 3 متهمين الحبس المؤقت وفرض الرقابة القضائية على إثنين من الموقوفين، في قضية صفحة “فيسبوك” يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور.
وحسب بيان نيابة الجمهورية فإن صاحب الصفحة المعنية كان ينشر أخبارا كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم.
وحسب البيان ذاته فقد فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي، أين تبين من خلال نتائجه أن مسير الصفحة المعنية هو “د. ص. ع. م” وهو مقيم بدولة أجنبية، كما أن الشبكة المحلية تتكون من برلماني سابق وصاحب مكتب دراسات، عامل بمكتب دراسات، موظف في بنك، محامي متربص، محامية، وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، أين تمت متابعة المذكورين بجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، إفشاء السر المهني، تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
