عبر رئيس مجلس الوزراء المصري, السيد مصطفى مدبولي, أمس الأربعاء خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة, التي انعقدت بالجزائر العاصمة, عن أمل بلاده في اقامة مشروعات صناعية ثنائية تستهدف التصدير الى الأسواق العالمية و لاسيما الافريقية.
و خلال افتتاح الدورة, التي ترأسها مناصفة مع الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, قال السيد مدبولي ان بلاده “تتطلع لشراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية”.
و أضاف:”نسعى لتعاون مشترك في تنفيذ خطة موسعة لإقامة معارض مشتركة في كل دول القارة”.
و تابع بأن بلاده مهتمة بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في قطاعي الصحة والدواء، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة والمتوطنة.
وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة، ثورة التكنولوجيا والمعلومات، تسعى مصر, يضيف, لتطوير التعاون المشترك مع الجزائر في مجال رقمنة الخدمات الحكومية وتعميم طرق الدفع الالكتروني والشمول المالي، لما لذلك من آثار إيجابية على اقتصاد البلدين ونموهما وعلاقاتهما بالاقتصادات المتقدمة.
و ذكر السيد مدبولي في هذا السياق بتوجيهات الرئيس المصري, عبد الفتاح السيسي, ب”أهمية العمل المخلص والجاد للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بن الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية يمتزج فيها عرق و جهود مواطني البلدين في ميادين البناء والتنمية، مثلما امتزجت دماؤهم من قبل في ميادين التحرير الوطني”.
و رحب في هذا المقام بإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز, معربا عن امله في ان تسهم الاتفاقات الثنائية الموقعة اليوم بالجزائر في ترسيخ تعاون اقتصادي “يقوم على التكامل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي والخدمي”.
و بعد اشارته الى أن حجم التبادل التجاري الثنائي لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية للبلدين ومع احتياجات السوقين ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بينهما على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف, دعا الوزير الأول المصري الى البحث عن “طرق بديلة لتيسير نقل السلع بن الجزائر ومصر”.
و شكر الحكومة الجزائرية, في نفس السياق, على الغاء القائمة السلبية للسلع المتبادلة بين الجزائر و مصر، و هو ما من شأنه المساهمة في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين, مباركا للجزائر إصدار قانون جديد للاستثمار “يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي ويشجع على تدفق رؤوس الأموال اللازمة لبناء نهضة الجزائر الحديثة”.
و أكد هنا على “إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي في الزراعة والصناعة والخدمات”, معتبرا أن منتدى الأعمال المصري-الجزائري, الذي سينعقد غدا الخميس بالجزائر, يعد “نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص من حكومتي البلدين ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة”.
كما ثمن, من جهة أخرى,خطة الرئيس تبون لبناء مليون وحدة سكنية، داعيا شركات المقاولات المصرية للمشاركة في إنجاز هذا المشروع المهم.
و جدد السيد مدبولي الدعوة للجزائر للمشاركة في مؤتمر الأطراف ال27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، الذي تنظمه مصر في نوفمبر المقبل.
