استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, اليوم الاثنين, لعرض قدمه وزير الصناعة أحمد زغدار حول نص القانون الذي يتعلق بالاستثمار.
وخلال هذه الجلسة التي تمت برئاسة نور الدين تاج, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد زغدار أن إعداد نص القانون الذي يتعلق بالاستثمار جاء “تجسيدا للالتزام ال16 لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتوجيهاته الخاصة بإصدار مشروع قانون استثمار جامع ومبسط للإجراءات, يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
وأكد ممثل الحكومة في عرضه أن النص شمل عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر لرفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية, مبرزا أن هذه الضمانات تتمحور حول حرية اختيار المشروع والتكريس الكامل للشفافية والمساواة في معالجة ملفات الاستثمار, لتعزيز ثقة المستثمر في المنظومة القانونية.
وتعد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين للحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة من أهم الضمانات, فضلا عن الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية وكذا التوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة, حسب السيد زغدار.
وتتضمن التدابير المتخذة أيضا لصالح المستثمر-يضيف الوزير- ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب شريطة أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به, المحددة للتكلفة الكلية للمشروع.
ويضمن هذا النص كذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر طبقا للتشريع المعمول به, يؤكد الوزير.
في ذات السياق, أوضح ممثل الحكومة أن النص يكفل حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار المنصبة على مستوى رئاسة الجمهورية والمتكونة من قضاة وخبراء مختصين في الاقتصاد والمالية مع تحديد آجال المعالجة إضافة إلى الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية.
وأوضح السيد زغدار أنه يتم إخضاع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة للجهات القضائية الجزائرية المختصة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر في مجال الاستثمار مع عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون, بالإضافة إلى ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد موافقة الوكالة.
وتطرق ممثل الحكومة أيضا إلى الآليات الجديدة التي استحدثها النص من أجل ضمان الشفافية, على رأسها الشباك الوحيد المخصص للتعامل مع المستثمر والذي يسهر على توفير المعلومات المتعلقة بالعقار الذي توفره الدولة للمستثمرين المستفيدين من المزايا المنصوص عليها في النص.
كما أشار الوزير إلى وضع منصة رقمية تسيرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تقوم بالتدقيق في كل معلومة تتعلق بتوفر العقار ووضعه تحت تصرف المستثمر عن طريق الهيئات المكلفة بالعقار, وكذا المجلس الوطني للاستثمار بصفته هيئة اقتراح استراتيجية في مجال الاستثمار تسهر على تناسقها وتقييم تنفيذها وتعد تقريرا تقييميا سنويا يرسل إلى السيد رئيس الجمهورية.
وتم أيضا وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كهيئة جديدة تحت سلطة الوزير الأول, حيث تقوم بدور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين وتكلف بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار ومع التمثيليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج وإعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم وكذا ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر, يضيف السيد زغدار.
كما تشرف الوكالة على تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها ومرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المرتبطة باستثماره, حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وأعلن ممثل الحكومة عن إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية من أجل مرافقة هذه الاستثمارات الهامة ليكون الجهة المحاورة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر ويكون ذا اختصاص وطني يكلف بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد وتشجيع المشاريع إلى جانب تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم.
أما فيما يخص حماية مصالح الدولة, قال الوزير أن نص القانون يضمن تدابير تشمل توجيه الحوافز والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار بهدف توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة وتنتج أثرا يكون بمثابة ربح استثماري لا إنفاق من الدولة.
وأضاف أن النص يقترح هيكلة جديدة لأنظمة الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا حسب تأثيرها على تطوير القطاعات وتنمية المناطق والقيمة المضافة لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
وأبرز أنه على هذا الأساس تم إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاثة أنظمة تحفيزية حيث يتعلق النظام الأول بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية والثاني بالنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة أما الثالث فهو النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.
وفي هذا السياق عدد ممثل الحكومة القطاعات ذات الأولوية في مجال المزايا التي تمنحها الدولة وهي المناجم والمحاجر والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري والصناعة و الصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والصناعات البتروكيميائية والخدمات والسياحة والطاقات الجديدة والطاقات المتجددة.
وتأتي ضمن ذات القائمة -يضيف الوزير-الاستثمارات المتعلقة باقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فضلا عن النظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة والاستثمارات المنجزة في نشاط غير مستثنى من المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
ومن جهة أخرى, سقف النص مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إصدار رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها مطلوبة.
كما تم حصر فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز في 12 شهرا لتفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز إنجاز المشروع نسبة تقدم معينة, يبرز المتحدث.
وأكد ممثل الحكومة في نهاية العرض أنه سيتم إصدار “بصفة فورية” 15 نصا تنظيميا, حيث أشار إلى أنها “جاهزة وسيتم إصدارها بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان حتى يتم تطبيقه في أسرع الآجال لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود”.
وعقب هذا العرض, تم فتح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم التي تمحورت حول أهمية نص القانون في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاقلاع الاقتصادي الذي يسعى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون إلى تحقيقه ابتداء من السنة الجارية وذلك من أجل دعم استقلالية القرار السياسي للبلاد.
وقد تكفل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الشروحات والتوضيحات.
يذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق وفقا لإجراءات التصويت مع المناقشة المحدودة بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذا النص.
