التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, اليوم الخميس, عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق وزير السكن السابق، عبد الوحيد طمار، في قضية فساد حين كان واليا على مستغانم.
كما التمس غرامة مالية ب1 مليون دج مع مصادرة كل الحجوزات ويتابع المعني في هذه القضية بجنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.
ومن ضمن الوقائع التي تم على أساسها متابعة الوالي السابق لمستغانم، منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون وكذا عدم التصريح سنة 2019 على بعض حساباته البنكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الممثل القانوني لولاية مستغانم قد طالب بتعويض قيمته 1 مليون دج فيما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بمبلغ 10 ملايين دج كتعويض عن الضرر الناجم عن قرارات عبد الوحيد طمار.
