كشف اليوم، وزير الاتصال محمد بوسليماني أن قانون السمعي البصري سيتم الافراج عنه قريبا.
وأوضح بوسليماني في تصريحات صحفية أن هذا القانون يهدف إلى جعل كل القنوات تعمل بقانون جزائري محض.
وقال الوزير إن جميع القنوات ستكون ضمن قانون جزائري، مُشيرا إلى إلى شروع بعض القنوات الخاصة في البث عن طريق مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائري في انتظار البقية.
كما اعتبر المتحدث أن قطاع الإعلام لا يزال أمامه عمل كبير للوصول إلى الهدف المنشود.
