حكومة المخزن لا تمتلك أي استراتيجية في مجال المحروقات

قال عضو الدائرة السياسية لجماعة “العدل والاحسان”، عمر إحرشان, في تصريح للموقع الرسمي للجماعة الخاص تداولته وسائل إعلام مغربية محلية, ان “ارتفاع الأسعار فضح شعار الدولة الاجتماعية, و أظهر أن الحكومة ليست لها أي استراتيجية في مجال المحروقات”.

و أكد أن الوضع القائم اليوم “فضح الحكومة ومعها الحكومات السابقة التي منعت الدعم بدون بديل وحررت الأسعار بدون تسقيف, وسحبت القانون الجنائي الذي يضم قوانين تجريم الإثراء بدون سبب”, مردفا بالقول إن “كل هذا يؤكد أن الحكومة لا تملك سياسة عمومية في مجال المحروقات ومجال الطاقة بشكل عام”.

واتهم احرشان, مجلس المنافسة بالتواجد “خارج السياق, ولا تهمه مصالح المواطنين, مع العلم أنه سبق وأصدر قرارات فيها عقوبات ولم تنفذ إلى الآن, وهو أيضا من رفض التسقيف”.

وفي السياق, استنكر المتحدث “افراط الدولة في استغلال الفئات المحرومة”, وقال أنها “منسحبة وتتفرج على مآسي المواطنين”, لافتا الى أن “ارتفاع وعي المواطنين أكثر, و اطلاعهم على تجارب أخرى, وما تعيشه دول أخرى مجاورة بنفس الإمكانيات, يزيد من هذا الوعي, وأصبحت مطالبهم متنامية في مقابل التجاهل أو الصمت أو الكذب أو التحريف الذي تجابه به تلك المطالب”.

وتتنامى الاحتجاجات الشعبية في المغرب ضد الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسعار, رغم القمع المخزني لاحتواء الغضب الشعبي العارم الذي ينذر بانفجار وشيك, وسط دعوات لتوحيد الجهود من أجل جبهة واسعة مناهضة “للفساد والاستبداد”.

ورغم المقاربة الأمنية التي يعتمدها نظام المخزن المغربي لإحكام قبضته الحديدية على البلاد تحت مبرر “الطوارئ الصحية”, انتفضت عدة مدن ضد الزيادات المهولة في الاسعار التي عمقت معاناة الشعب و أزمت ظروفه المعيشية, خاصة بعد تخلي الدولة عن سياسة الدعم, مقابل فتح الابواب على مصراعيها لرجال المال و الاعمال “للغنى غير المشروع ونهب الجيوب”.

وصاحبت هذه الحركات الاحتجاجية حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز اخنوش, الذي تخلى عن كامل مسؤولياته في حماية الشعب, وانهمك في تحصيل أرباح خيالية من تجارة المحروقات, التي عرفت أسعارها زيادات قياسية