مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون “الطوارئ” لدعم القدرة الشرائية بعد تجاوز التضخم 6%.

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الجمعة، في قراءة أولى، على مشروع قانون “الطوارئ” لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف لمعالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب ما ذكرت “فرانس برس”، فإن النص أقر برفع الأيدي بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام، خلافا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي، حيث أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على “الأرباح الفائقة” التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.
هذا وسيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية، إذ تتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من أوت.

وأمس الجمعة، أفاد معهد الإحصاءات في تقديراته الأولى في جويلية بأن نسبة التضخم بلغت 6.1% على مدى عام، مقابل 5.8 بالمئة في جويلية 2022.

وهذا ووافق مجلس الشيوخ على زيادة بنسبة 4% لمعاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي من الأول من جويلية 2022.