اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بنك التنمية المحلية

تم يوم أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بنك التنمية المحلية، تهدف لضمان قروض الاستغلال لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفقا لذات المصدر، تحدد اتفاقية التعاون “شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال التي يقدمها بنك التنمية المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات مالية”، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية، من قبل المدير العام للبنك، يوسف لالماس، والمدير العام للصندوق، الهادي تمام، بحضور مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، مقداد عقون، و إطارات من الهيئتين.
و ينص الاتفاق على” دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية و لا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية الموجودة عبر كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها و تمويل أولي للتصدير في التجارة الخارجية”.

كما أن الإتفاقية تشمل أيضا “تقديم ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة أو المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية”، معتبرا أن “استقطاب هذه المؤسسات، التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيساعد في تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي”.


للإشارة، صندوق ضمان القروض يتدخل، بصفته شريك للبنوك، في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد أو تحديث تجهيزات الإنتاج.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة الى أن الصندوق رافق إجمالي 3.505 مؤسسة، منها 586 استفادت من قروض بنك التنمية المحلية، في مختلف قطاعات النشاط بقيمة إجمالية للمشاريع تجاوزت 34 مليار دج، وبتغطية بنكية من طرف بنك التنمية المحلية في حدود 7ر19 مليار دج، كان الصندوق ضامنا ماليا لها بما يعادل 4ر10 مليار دج، حيث سمحت هذه المشاريع بخلق 13.316 منصب عمل.