أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الاربعاء، أحكامه في قضية الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي تمت إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة.
كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة.
وتمت ايضا ادانة الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف.
فما برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.
وتوبع هؤلاء عن تهم تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير.
بالاضافة إلى جنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06 وجنحة المشاركة في تبييض الأموال، وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.
