التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة البنكية بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات تراوحت ما بين 10 و5 سنوات مع مصادرة جميع المحجوزات في حق باقي المتهمين في القضية.
ووجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير .
بالاضافة إلى تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية
