بعد تحقيق جيش التحرير الوطني لمهامه التي تُوِّجَت بالاستقلال الوطني، برزت حتمية بناء وتكوين جيش نظامي قادر على حماية هذا المكسب، فكان من بين المهام الأساسية والمستعجلة للدولة الجزائرية الفتِيَّة تحوير الجيش وتطويره بشكل يستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة، حيث تقرّر تغيير تسمية جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 04 أوت 1962.
دخل بذلك الجيش الوطني الشعبي مرحلة التطوير وِفقاً لمتطلّبات عهد الاستقلال وضروريات الدفاع الوطني، من خلال إرسال دُفعات من الطلبة للتكوين بالخارج، وإنشاء مدارس ومراكز تدريب بالإضافة إلى الاهتمام بتحديث منظوماته وهياكله. كما ساهم كذلك بفعاليّة في مسار بناء الدولة الجزائرية الفتِية من خلال تجنيد طاقاته خدمة لعديد البرامج التنموِيَة، والمحافظة على الأمن والإستقرار الوطني و المساهمة في البناء المؤسساتي للدولة.
إعترافًا وتقديرًا للعمل الجبار و الدور المحوري الذي أداه ولايزال في سبيل حماية الوطن، تقرر إعتماد تاريخ الرابع أوت من كل سنة يومًا وطنيًا للجيش الوطني الشعبي سيبقى مصدر فخرٍ للأمة ، ودرعاً حامياً لسيادتها الوطنية.

قوات الجيش الوطني الشعبي

لم تقتصر العصرنة على عامل العتاد بل كان التنظيم والتكوين والتدريب محل اهتمامهم وانشغال القيادة، ومن ثم كان إنشاء أركان الجيش الوطني الشعبي في 28 نوفمبر 1984 وفي 03 ماي 1986 تم إنشاء القوات البرية، وتماشيا مع التطور تم إنشاء القوات البحرية في 27 أكتوبر 1986
في سنة 1987 أعيد تنظيم عدة مديريات بوزارة الدفاع الوطني، كما أُنشئت في 05 ديسمبر 1988 قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم وبذلك اكتمل بناء الجيش الوطني بهياكله وفروعه.
1- قيادة القوات البرية:
لقد كانت القوات البرية المكوّن الرئيسي للجيش الجزائري عبر العصور، ومع فجر الاستقلال الوطني تم تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي.
من أجل مواكبة الجيوش الحديثة والتطور التكنولوجي العسكري تم إنشاء مديرية أسلحة القتال عام 1971م، ومن ثَمَّ تواصلت مسيرة وتطوير وهيكلة القوّات البرّية إلى أن تمّ إحداث قيادة القوّات البرّية في 03 ماي 1986م.
تتكون قيادة القوات البرية من أسلحة قتال متعددة مدعومة بهياكل الأركان و الدعم مختلف الأشكال:
سلاح المشاة:
يعتبر هذا السلاح المنبثق أساسا من تشكيلات جيش التحرير الوطني، النواة الصلبة للقوات البرية إذ يعد رمزا في المجال العسكري نظرا لتوزع تشكيلاته ووحداته عبر كامل التراب الوطني، إذ عرف هذا السلاح تطورا بفضل تجهيزه بمعدات عصرية، فهي تضم تشكيلات من المشاة المحمولة والميكانيكية وتستخدم الأسلحة المختلفة التي تمكن المقاتل من مراقبة الميدان والسيطرة عليه باستمرار مما يجعله دائما في جاهزية تامة لخوض أي معركة مهما كانت طبيعتها.

سلاح المدرعات:
تطورت النواة الأولى المتكونة من وحدات الدبابات التي كان جيش التحرير يتوفر عليها سنة 1962، إلى سلاح المدرعات، الذي بني على أساس برنامج تطوير مكثف ومتواصل، حيث مست الإجراءات المتخذة بهذا الصدد، التجهيز العسكري للوحدات، قصد ضمان الجاهزية القصوى، خلال قيام هذا السلاح بمهامه القتالية ، في الخطوط الأمامية من المعركة البرية، مهما كانت الظروف التي تدور فيها المعركة.
سلاح مدفعية الميدان:
اكتسبت وحدات جيش التحرير الوطني أثناء حرب التحرير ، تجربة ثمينة في استخدام مدفعية الميدان التي تعتبر سلاحا أساسيا في تشكيل القوات البرية على غرار باقي الأسلحة، حيث عرفت المدفعية تطورا يتماشى مع الابتكارات الحديثة والاعتبارات الإستراتيجية و التكتيكية في المعركة الحديثة وهي تتوفر اليوم على مجموعة متكاملة من الأسلحة تتكيف مع مختلف ظروف القتال ولها قوة النيران الضرورية إضافة إلى تجهيزات مضادة للدبابات.

سلاح الدفاع المضاد للطائرات:
نجح سلاح الدفاع المضاد للطيران أثناء حرب التحرير في إسقاط العديد من طائرات العدو ، رغم عدم التكافؤ في الإمكانيات ، حيث استفاد هذا السلاح من الجهد الشامل الهادف إلى تطوير الجيش الوطني الشعبي مما يسمح له اليوم بضمان حرية جوية للإقليم ، لاسيما النقاط الحساسة ، كما أنه يتوفر على قدرة تدخل مكيفة تسمح له بتوفير التغطية الجوية لقوام المعركة البرية في مختلف مسارح العمليات، يتوفر هذا السلاح أيضا على منظومة متطورة للمراقبة والاستطلاع و الصد أرض – جو تتميز بالدقة العالية، وقدرة انتشار واسعة وسريعة.
سلاح هندسة القتال:

أسّس هذا السلاح أثناء حرب التحرير، حيث قامت وحدات جيش التحرير الوطني بتنفيذ مختلف مهام الهندسة، مثل إنجاز المخابئ و تدمير النقاط الحساسة وأهداف حيوية للعدو إضافة إلى فتح معابر خطي “شال” و “موريس” الملغمين، لدعم أعمال المجاهدين، قامت وحدات هندسة القتال غداة الاستقلال، بإزالة الألغام في المناطق الملغمة عبر التراب الوطني، كما شاركت في تشييد بُنًا تحتية في إطار مخطط التنمية الوطنية، إضافة إلى المهام الرئيسة، فإن وحدات هندسة القتال لطالما شاركت في تقديم العون والمساعدة إلى السكان المنكوبين، خلال الكوارث التي ضربت بلادنا، حتى أن القيادة قد قررت إنشاء وحدة هندسية متعددة الاختصاصات مكرسة لهذا الأمر.
سلاح النقل:

مهمته نقل الوحدات و المؤن بالجيش الوطني الشعبي ، يضم تشكيلات متخصصة قادرة على دعم وحدات قوام المعركة البرية ، لاسيما تلك المتخصصة في الحركة المرورية ، يتوفر هذا السلاح على حظيرة متنوعة و ملائمة لمختلف احتياجات النقل ، يتم إشراك مختلف الوحدات التابعة لهذا السلاح في عمليات الإغاثة و الإجلاء والدعم التي يستفيد منها المدنيون خلال الكوارث الطبيعية.
سلاح القوات الخاصة:

تتشكل القوات الخاصة من وحدات برية خفيفة سهلة الانتشار، حيث تتميز بقدرات قتالية عالية للقيام بمهام قتالية في العمق وفي خلف خطوط العدو، ويتطلب هذا تحضيرا بدنيا ومعنويا عالي المستوى، يتوقف نجاح هذه الوحدات في تأدية مهامها على التكوين والتدريب والتحضير القتالي النوعي في أقسى الظروف المحتمل مواجهتها بشجاعة و قوة و عزيمة.

الاستطلاع و الحرب الإلكترونية:

تكيفت القوات البرية مع الأشكال الجديدة للقتال من خلال شروعها في التزود بمنظومات للحرب الإلكترونية و إدماجها ضمن قوام المعركة البرية لا سيما في مجال الاستعلامات الإلكترونية في المناطق التي تهمها، إضافة إلى المهام الساكنة التي توكل إليه في زمن السلم، فإن سلاح الاستطلاع و الحرب الإلكترونية ، يقوم بالإدارة الثابتة والمستمرة للوحدات ولنظم الأسلحة الثقيلة، وذلك خلال كل المراحل من مختلف أشكال القتال ، كما تتولى الإبطال الإلكتروني لعمل منظومات القيادة و السيطرة المعادية .
2- قيادة القوات البحرية:
في الخامس من شهر جويلية 1962م، كان الشعب الجزائري مع موعد تاريخي كبير لاسترجاعه التراب الوطني، وللدفاع عن المياه الإقليمية للدولة الجزائرية أنشئت البحرية الوطنية عام 1963م.

اعتبرت البحرية الوطنية كمديرية من ضمن مديريات وزارة الدفاع الوطني إلى غاية صدور مرسوم رقم 86/33 المؤرخ في 27/10/1986 الذي جعل من البحرية ليست مجرد مديرية ملحقة بوزارة الدفاع الوطني، بل أصبحت تشكل هيكلا ساميا له تنظيمه و مهامه الخاصة المتمثلة في قيادة القوات البحرية ، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم: 29/ 1989 المؤرخ في 17 جويلية 1989، أعيد النظر في مهام وتنظيم القوات البحرية بحيث صنفت مهامها إلى:

• مهام عامة والمتمثلة في:
• حراسة و أمن مناطق الاقتراب البحرية؛
• الدفاع عن المجال البحري الوطني؛
• حماية المصالح الوطنية في البحر؛
• الدفاع الساحلي وحماية الشواطئ؛
• مختلف مهام النشاطات العامة بالبحر.
• مهام الصالح العام:
  هي نفسها المسندة إلى المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المتمثلة في مشاركة القوات البحرية في مجال محاربة التلوث، الوقاية من الحوادث البحرية ، البحث، الإغاثة و الإسعاف في البحر.
• مهام خاصة:
  كلفت قيادة القوات البحرية لإعداد عقيدة استعمال القوات و التقنيات المتعلقة بها و تضمن الجاهزية العملياتية للقوات البحرية كما تشارك في إعداد المخططات للدفاع و التنسيق مع أركان الجيش الوطني الشعبي و الأسلحة الأخرى.

3- قيادة القوات الجوية:

لقد كانت نشأة الطيران العسكري الجزائري نتيجة دراسة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير أساليب الكفاح في جيش التحرير الوطني حيث تم إنشاء هيئة على مستوى قيادة الثورة من أجل استقبال الطلبة الجزائريين لتكوين طيارين وتقنيين في ميدان الطيران وذلك في الفترة ما بين 1958م و1962م. بعد الاستقلال ولضمان سيادة الدولة الجزائرية على المجال الجوي ووحدة التراب الوطني تأسست مديرية الجو، وفي سنة 1986م تم تحويلها إلى قيادة القوات الجوية.
4- قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم:

كان جيش التحرير الوطني يمتلك وحدات صغيرة للتصدي أرض- جو، وبعد الاستقلال، تمت هيكلة هذه الوحدات في تشكيلات قتالية (مجموعات الدفاع ضد الطائرات).
أنشئت مديرية الدفاع الجوي عن الإقليم سنة 1981م، وتم إلحاقها بقيادة القوات الجوية على شكل قسم سلاح عام 1986م.
وفي 05 ديسمبر 1988م قررت القيادة العليا فصل الدفاع الجوي عن الإقليم عن مديرية الطيران العسكري رقيت إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

مهام قيادة قياد الدفاع الجوي عن الإقليم:

• تنظيم ضمان حماية المجال الجوي الوطني و كذا مراقبة أمن الجو؛
• كشف وتقييم كل تهديد موجه ضد التراب الوطني وضمان نشر الإنذار؛
• الحفاظ على السيادة الوطنية في كل الأحوال وذلك بضمان الشرطة الجوية و منع استعمال الفضاء الجوي الوطني من طرف أي معتدي محتمل؛
• المشاركة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية في تقنين وتنظيم الحركة الجوية العامة؛
• تنظيم وتقنين الحركة الجوية العسكرية بالتنسيق مع قيادة القوات الجوية.
  5- قيادة قوات الدرك الوطني:

خلال الثورة التحريرية أنشئت لجان قضائية من طرف جبهة التحرير الوطني لفض النزاعات وحفظ النظام والانضباط بين صفوف المواطنين.
إبان الاستقلال أصبح الدرك الوطني هيئة عسكرية تم تأسيسها بغية حفظ الأمن وتنفيذ القوانين في الدولة الجزائرية وتمتد صلاحياته إلى جميع نشاطات الشرطة العامة، الإدارية، القضائية والعسكرية على كامل التراب الوطني.
عرف الدرك منذ نشأته مراحل تنظيمية مختلفة أولها كانت سنة 1962 بموجب الأمر رقم: 19- 62 المؤرخ في : 23 أوت 1962 حيث تشكلت اللبنة الأولى لوضع أسسه وآخرها سنة 2009م و ذلك بصدور المرسوم الرئاسي رقم: 143- 09 المؤرخ في: 27 أفريل 2009 المتضمن تحديد مهام الدرك الوطني وتنظيمه.
6- قيادة قوات الحرس الجمهوري:
تكونت النواة الأولى للحرس الجمهوري أثناء الثورة التحريرية سنة 1960م على الحدود الشرقية والغربية بغرض عزف الأناشيد الوطنية.
سنة 1963م تم تكوين نواة للخيالة بمركز تربية الخيول سيدي مبروك “قسنطينة”.
من سنة 1969م إلى سنة 1972م بدأ تشكيل وحدات الحراسة بثلاث سرايا للتدخل من الدرك الوطني وتشكيلات المرافقة والتشريفات وسرية تقديم السلاح.
وفي إطار إعادة هيكلة وتسمية وحدات الجيش الوطني الشعبي، عرف الحرس الجمهوري مرحلة جديدة من التطوير والتنظيم حيث تم ترقيته في 03 أكتوبر 2006م إلى مستوى قيادة الحرس الجمهوري.
يسهر الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بفضل تدخلاته الفعالة أثناء حدوث الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف الثلجية على تقديم مساعدات وإسعاف المواطنين بفتح الطرقات والمسالك وفك العزلة على المناطق المتضررة من تساقط الثلوج وغيرها من الأزمات تجسيدا لرابطة تلاحم الشعب بجيشه الوطني، كما سجل الجيش الوطني الشعبي حضوره الفعال على المستوى الدولي بفضل مشاركته في عدة مهام إنسانية نبيلة كتقديم المساعدات للدول الصديقة والشقيقة أثناء تعرضها لمختلف الأزمات.
ولا ريب أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قد رفع التحدِّي بإسناد القوات العربية حوْل القضيَّة الفلسطينيَّة وذلك بمواجهة الكيان الصُهيُوني على أراضي جمهورية مصر العربية من سنة 1967 إلى غاية 1975.

مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1967:

اندلعت الحرب العربية الإسرائيلية، المسماة بحرب “الستة أيّام” يوم 05 جوان سنة 1967، عندما بادرت إسرائيل بهجوم مفاجئ أخذ الجيوش العربية على حين غرة بقصف المطارات المصرية وتجميد الطائرات على الأرض وتحطيم بطاريات إطلاق الصواريخ وبعد ستة أيام من المعارك، انتهت الحرب باحتلال شبه جزيرة سيناء وغَزّة والضفَّة الغربية لِنهر الأردُن والجولان السوري.
وكانت الجزائر منذ الساعات الأولى للعدوان، أولى البلدان التي أصبحت في حالة استنفار قصوى حيث أرسلت على جناح السرعة قواتها العسكرية البرية والجوية بالأسلحة والعتاد الملائم. تشكلت قوات الجيش الوطني الشعبي المشاركة في الحرب وتمثلت في اللواء الرابع. وقد كلـف النقيب عبد الرزاق بوحارة بقيادة اللواء والرائد محمد زرقيني، بمتابعة مجموع العمليات في ميدان المعركة ومهمة تقييم الوسائل المكملة لاستقدامها إلى ميدان الحرب بمنطقة السويس.

لقد تخلل فترة إقامة الجيش الجزائري بقطاع السوِيس العديد من الاشتباكات مع قوات العدو الصهيوني رغم وقف إطلاق النار المؤقت. وقد اتصف الجنود الجزائريون آنذاك بسلوك متميز إذ أنهم استطاعوا التكيف رغم نقص تجربتهم في الحرب الكلاسيكية مع المهمات التي أوكلت لهم، مستفيدين من ماضيهم الثوري وروحهم القتالية أثناء الثورة التحريرية. وكان اللواء الرابع الجزائري مكلفا بالدفاع عن مدخل خليج السويس عند مصبه الجنوبي حسب الترتيبات العامة للقيادة المصرية. ثم انتقل إلى منطقة الفايـد (جنوب مدينة الإسماعيلية) للانضواء إلى الجيش المصري والالتقاء بالقوات العربية الأخرى المشاركة في الحرب.

عاد اللواء الرابع من ميدان المواجهة إلى الوطن في ديسمبر1967، ليخلفه ثلاثة ألوية بالتناوب لخوض غمار حرب الاستنزاف التي استمرت إلى غاية سنة 1971

الوسائل المادية والبشرية للواء الرابع الجزائري المقحمة
في الحرب العربية الإسرائيلية 1967-1971
الوحدات المقمحة بالتناوب على الجبهة المصرية مابين 1967 و 1971 قادة الوحدات
1- اللواء الرابع

• الفيلق 24 للمشاة
• الفيلق 11 للمشاة
• الفرقة121 للمدفعية
• فيلق الدبابات الرائد بوحارة عبد الرزاق ( القائد)
  الرائد محمد زرقيني ( المتابعة)
  النقيب رمضان فراحي
  الملازم الأول إبراهيم جوادي
  الملازم الأول عبد المجيد شريف
  الملازم الأول يوسف بن سيد
  2- اللواء الأول للمشاة الرائد عبد اللاوي عبد القادر
  3- اللواء الثاني للمشاة الرائد خالد نزار
  4- اللواء الثالث للمشاة الرائد محمد علاهم

عدد الأفراد المجندين من 1967 إلى 1971 الأسلحة و العتاد الذي استعمل ثم سلم مجانا للقوات المصرية سنة 1971 العتاد الحربي الذي سلم مجانا للقوات المصرية سنة 1970 الأسلحة و العتاد الذي سلم مجانا للقوات المصرية سنة 1967
ضابط و صف ضابط وجنود: 14000 فردًا – 31 دبابة T55))

• 08 مدافع ميدان (122 ملم)
• 04 مدافع ميدان (152 ملم)
• 08 مدافع المضادة للطيران (37 ملم)
• 04 حاملات مدافع رباعية مضادة للطيران
• 250 شاحنة ميدان – 150 سيارة مدرعة
• 100 دبابة قتالية
• 60 طائرة مطاردة ومطاردة مقنبلة – 12 طائرة (Mig 17)
• 15 طائرة (Mig 21)
• 08 طائرات مقنبلة Iliouchine))
• فيلق دبابات مقاتلة Su100))
• فيلق دبابات مقاتلة T54))
• فيلق مدفعية مضادة للطيران
• فيلق مدفعية ميدان
  مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1973:

وقفت الجزائر أثناء الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1973 إلى جانب القضية العربية بمساندتها سياسياً وعسكريا، ومشاركة قوات الجيش الوطني الشعبي على الجبهة المصرية. ففي يوم 06 أكتوبر 1973، بدأت الحرب بالهجوم الجوي المصري وضرب المواقع الإسرائيلية بعمق صحراء سيناء ثم اجتياح جيش المشاة خط بارليف الإسرائيلي واجتياز وعبور قناة السويس في ظرف يومين، هذا العبور الناجح الذي لم يتحقق إلا بفضل التجربة التي استفاد منها المصريون خلال حرب الاستنزاف.
إن حرب أكتوبر 1973 كانت حربا حقيقية بكل ما يقتضيه معنى الكلمة عكس الحروب الأخرى. وكان اللواء المدرع الثامن الجزائري الذي وصل إلى أرض مصر الجبهة الحربية في أواخر أكتوبر1973 وانضمامه إلى صفوف القوات المصرية والعربية قد أثار لدى القيادة المصرية ارتياحاً كبيراً، ممّا جعل هذه الأخيرة تمنحه مسؤولية جبهة دفاعية شاسعة.
إن اللواء الجزائري بقيادة المقدم عبد المالك قنايزية، وبعد مباشرته يوم 29 أكتوبر في مهمة استطلاعية لميدان المعركة بغرض القيام بمهمة قتالية داخل قطاع الفرقة الرابعة للمدرعات المصرية التابعة للجيش الثالث، قد وجد نفسه ولأوّل مرة، أمام حالة حرب حقيقية.
في ليلة6 و7 نوفمبر التحق اللواء المدرع الثامن بمنطقة التحويل بالخطوط الأمامية، فجاءت إمكانية استعمال مدافع دبابات – – T55 الجزائرية ودك مواقع الإسرائيليين. فبدأت أولى الاشتباكات من 25 إلى 28 نوفمبر مع العدو بتبادل نيران مباشرة مدعمة بطلقات المدفعية. وبعد مدة من القتال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجيب المحتل، أخذت القيادة المصرية بسحب اللواء المدرع الثامن من ترتيبات الفرقة الرابعة المدرعة المصرية في 20 فيفري 1974 ليشكل وحدة احتياطية تحت قيادة الجيش الثالث.
في 14 جوان 1975، شرع اللواء المدرع الثامن الجزائري في الرجوع إلى الوطن بعد تلقي قيادته الأمر بذلك. غادر جنود اللواء أرض مصر، كلهم إحساس أنّهم قاموا بالواجب بقدر ما أوتوا من قوة وشجاعة في جويلية 1975 وعرفانا لهم بذلك فقد استلموا شارة عسكرية تعتبر أعلى وسام شرفي في مصر.

الوسائل المادية والبشرية للواء الثامن المدرع المقحمة
ضمن ترتيبات الفرقة الرابعة المدرعة المصرية بين أكتوبر 1973 وجويلية 1975
الوحدة القيادة عدد الضباط عدد صف الضباط عدد الجنود المجموع
اللواء الثامن المدرع الرائد عبد المالك قنايزية
الأركان العامة النقيب: محمد طويل 32 11 56 99
الفيلق 2 للدبابات النقيب: محمد رضا غنيم 18 69 181 268
الفيلق 4 للدبابات النقيب: عبد المجيد بوسبيعة 20 72 154 246
الفيلق 10 للدبابات النقيب: عبد العزيز بن معطي 20 78 154 252
الفرقة 9 للمشاة الميكانيكية النقيب: بلقاسم معزوزي 29 91 326 446
الفرقة 267 للدفاع المضاد للطيران النقيب: عبد الله غريب 10 69 315 394
الفرقة 2 لمدفعية الميدان النقيب: رمضان جمعي 16 81 223 320
كتائب الأركان ( وحدات العتاد و الإسناد):

• كتيبة حركة المرور الملازم الأول: قدوشي أحمد 04 64 205 273
• كتيبة الاستطلاع الملازم الأول: خيار عز الدين 05 57 08 70
• كتيبة الإشارة الملازم الأول :جبار يوسف 04 58 126 188
• كتيبة تصليح العتاد الملازم الأول: بن جردة بغداد 06 73 114 196
• كتيبة هندسة القتال الملازم الأول: عوادي مصطفى 06 33 83 122
• كتيبة الطب العسكري الملازم الأول: صداح حميد 13 33 21 67
• الكتيبة 18 للنقل الملازم الأول : بن سراج 06 23 249 278
  المجموع 192 812 2215 3219

العتاد الحربي المستعمل في الحرب العتاد الحربي الذي سلم مجانا للقيادة المصرية

• 96 دبابة قتالية (T55)(100ملم)
• 32 آليات مجنزرة لنقل الجنود(PK50)
• 12 مدافع ميدان مجرورة(122ملم)
• 08 مدافع (37 ملم)
• 08 مدافع (14.5ملم)
• تسليح فردي وجماعي لكل أفراد اللواء
• سرب من طائرات مقاتلة(Mig 21 MF)
• سرب من طائرات مقاتلة(Mig 17 F)
• سرب من طائرات(Soukhoi SUT BMK) – 95 طائرة مقاتلة(SU7B-Iliouchine28-Mig 21)
• 190 دبابة
• 200 آلية ميكانيكية
• 80 مدفع ميدان
• 250 شاحنة ميدان
• 40 صهريج مجرور بالقاطرات