أصدرت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد بالعاصمة، الحكم في قضية وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس.
وحكمت الهيئة القضائية بـ 3 سنوات حبسا نافذا في حق ولد عباس مع مليون دينار كغرامة مالية نافذة.
إضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية لولد عباس مع دفع مليوني دينار للخزينة العمومية ووزارة التضامن.
