أصدر القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة اليوم الأربعاء، حكما يقضي بـ عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية في حق لوكال محمد وزير المالية الأسبق ورفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار “ع.ع” بـ10 سنوات حبسا نافذة و3 مليون سنتيم غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات.
وقضت المحكمة ببراءة رابط عز الدين مع رد جواز سفره، وصاورة مراد 3 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية.
وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها.
بالاضافة إلى استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية.
