صادق مجلس الوزراء الأخير على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي و يرمي هذا القانون, الذي سيتم تقديمه قريبا أمام البرلمان, إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز الاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني الى حد اليوم، مثل نشاط الفريلنسر و مطور تطبيقات الويب والهاتف، والمسوق الاكتروني، ومسير منصات التواصل الاجتماعي، والانفوجراف إلخ
علاوة على ذلك، فإن القانون الأساسي للمقاول الذاتي من شأنه تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي حسب ما نشره نسيم ضيافات على صفحته على فايسبوك.
و سيسمح هذا القانون من الإستفدة من عدة مزايا: التسجيل بطريقة إلكترونية، مسك حسابات مبسطة، الإعفاء من القيد في السجل التجاري، نظام ضريبي تفضيلي، التغطية الاجتماعية، فتح حساب بنكي تجاري.
إمكانية توطين النشاط في مكان الإقامة أو في فضاءات العمل المشتركة كما يسهل هذا القانون الأساسي تصدير الخدمات الرقمية، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.
