اعتبرت الحكومة المالية تقرير بعثة حفظ السلام الأممية بشأن مقتل عشرات المدنيين واعتقال مئات آخرين على أيدي الجيش المالي ومسلحين أجانب “مزاعم منحازة، ولا تستند إلى أي دليل ملموس”.
وأوضحت وزارة الخارجية المالية في رد لها على التقرير الأممي، أن هذه الاتهامات “تهدف إلى تشويه صورة القوات المالية والإضرار بسمعتها أمام السكان والمجتمع الدولي”.
وأكدت الخارجية المالية أن كل عمليات القوات المالية “تتم في ظل احترام صارم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وكانت البعثة الأممية في مالي، قد قالت في تقرير لها نشر الأربعاء، إن ما لا يقل عن 50 مدنيا بينهم امرأة وطفل قتلوا، واعتقل أكثر من 500 شخص في هومبوري بوسط مالي في 19 افريل الماضي، خلال عملية شنها الجيش ومقاتلين “أجانب”.
وذكرت مينيسما في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان، أن ذلك حصل خلال تنفيذ القوات المالية و”العسكريين الأجانب” لتمشيط للمنطقة، بعد انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع استهدفتهم.
