ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إحدى الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في مقر الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تتضمن وصفا للقدرات النووية والدفاعات العسكرية لقوة أجنبية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على القضية لم تسمها، إن بعض الوثائق التي عُثر عليها في مقر إقامة ترامب في مارالاغو كانت سرية جدا، إلى درجة أن الرئيس ومسؤولي الحكومة أو من مستوى قريب لذلك، لم يُسمح لهم بتفويض مسؤولين حكوميين آخرين الإطلاع عليها.
ولم يذكر اسم الدولة التي تتحدث الوثيقة عن قدراتها الدفاعية والنووية.
وذكرت “واشنطن بوست” أن المستندات من هذا النوع تتطلب تصاريح خاصة تستند إلى ضرورة الحاجة إلى المعرفة بدلاً من تصريح عادي لرفع السرية.
ولم تكشف تفاصيل عن مكان وجود هذه المواد الحساسة في المنزل الذي يستخدم أيضا كناد خاص، ولا عن الأمن الذي أحيطت به.
ويواجه ترامب ضغوطًا قانونية متزايدة. فقد ذكرت وزارة العدل أن وثائق “سرية للغاية” كانت “مخبأة على الأرجح” لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في سوء معالجة محتمل من قبل ترامب لمواد سرية.
وعندما فتش عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي منتجع مارالاغو في الثامن من أوت، عثروا على وثائق سرية تتسم بحساسية كبيرة إلى درجة أن “موظفي مكافحة التجسس التابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي وزارة العدل احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل أن يُسمح لهم بالاطلاع على وثائق محددة”، كما ورد في ملف محكمة.
وفتش مكتب التحقيقات الفدرالي منزل ترامب بعد مراجعة وثائق “سرية للغاية” سلمها ترامب للسلطات في جانفي بعد أشهر من الجدل مع إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية.
وعثر في الصناديق الـ15 التي سلمها ترامب على 184 وثيقة تحمل عبارة “سرية” أو “سرية للغاية”.
وبعد مطالبة من مكتب التحقيقات الفدرالي قام محامي ترامب بتسليم 38 وثيقة سرية إضافية – وأكد في “شهادة تحت القسم” أنها آخر وثائق لدى ترامب.
لكن مكتب التحقيقات الفدرالي كشف “مصادر متعددة لأدلة” تثبت بقاء وثائق سرية في مارالاغو.