دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الاتهامات الموجة إلى مدير مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ديفيد غوفرين، بالتورط في فضائح اعتداء جنسي على موظفات مغربيات، حيث أعلنت، عبر مكتبها المركزي، أمس الثلاثاء، عن توجيه مراسلة إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في هذه القضية، وهو الأمر الذي يتزامن مع فتح الخارجية الصهيونية تحقيقات حول الموضوع نفسه.
وقال بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذا الأخير قرر، في اجتماعه ليوم السبت 10 سبتمبر 2022، أن يوجه طلبا إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، من أجل فتح تحقيق في ما يروج حول “اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات” من طرف غوفرين الذي وصفه البلاغ بـ”المجرم الصهيوني”، مبرزا أن الطلب سيُسلم يوم غد الأربعاء، تزامنا مع وقفة رمزية أمام مقر النيابة العامة بالرباط.
وأكد التلفزيون الرسمي الصهيوني أن غوفرين موضوع شكاية تتهمه بالتورط في التحرش الجنسي ضد سيدات مغربيات يعملن في مكتب الاتصال الصهيوني، مبرزة أن ملف الدبلوماسي الذي منحته حكومة الكيان الصهيوني صفة “سفير”، موضوع بالفعل على طاولة وزارة الخارجية بعد أن تلقت مراسلة بخصوص “هوسه بالنساء والتحرش بهن جنسيا” منذ أكثر من سنة.
وجاء في الشكاية حديثُ سيدة مغربية عن تعرض الموظفات للتحرش عندما كان غوفرين مقيما في فندق لمدة 10 أشهر قبل انتقاله إلى مقر مكتب الاتصال، مسجلة وقوع “العشرات من حالات التحرش”، وأضافت أنها تستغرب كيف أن سلطات الكيان الصهيوني تبعث بسفرائها وممثليها الدبلوماسيين إلى دول العالم دون اختبارهم، الأمر الذي دفع الخارجية العبرية إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وكان غوفرين قد استُدعي إلى تل أبيب قبل أيام للتحقيق معه في هذه الاتهامات وبخصوص شبهات أخرى تتعلق بالفساد المالي والاستغلال غير القانوني للنفوذ، قبل أن يعود إلى الرباط يوم 5 سبتمبر الجاري، ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية فإن التحقيق عُهد إلى المفتش العام لوزارة الخارجية، حجاي بهار، المسؤول عن ملفات سفراء الكيان الصهيوني في الخارج.
