التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد كل من السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الافسيو” علي حداد، في قضية قناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019.
كما التمس النائب العام، مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية للمتهمين.
ويتابع سعيد بوتفليقة بتهم استغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
ويتابع علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
