تجتمع الحكومة, يومي السبت و الاحد, بولاة الجمهورية في لقاء يتم خلاله تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي حددت معالمها خلال الطبعة السابقة التي انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية, مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
ويعد هذا اللقاء الدوري, الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة, مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير, المتوسط والبعيد, ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي, مثلما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية.
و حسب وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, فان اللقاء, الذي تنظمه الوزارة هذه السنة تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني و التنمية المحلية”, سيتناول بالنقاش 3 محاور رئيسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية و الاطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار و كذا اصلاح المالية و الجباية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء أياما قليلة بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين, شملت 26 ولاية و ثلاث مقاطعات إدارية, من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.
فلطالما شدد رئيس الجمهورية على أن تقييم أداء عمل الولاة يجري بصفة مستمرة, مؤكدا على أن “الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم بعد العودة إلى العمل بنظام الهيئة التنفيذية وإشرافهم على كل القطاعات”.
