انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، التي ستجرى ولأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأعطى وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، إشارة انطلاق هذه العملية بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة.
وتكتسي هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 9 أكتوبر القادم “طابعا استراتيجيا”، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
للإشارة، فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
