بعد إغلاق 5 أيام بسبب الاقتحامات.. مصارف لبنان تستأنف أعمالها الاثنين

نجيب ميلودي25 سبتمبر 2022آخر تحديث :
بعد إغلاق 5 أيام بسبب الاقتحامات.. مصارف لبنان تستأنف أعمالها الاثنين

ذكرت جمعية مصارف لبنان في بيان، اليوم الأحد، إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها بدءًا من غد الاثنين وذلك “عبر قنوات يحددها كل مصرف”.

وأُغلقت البنوك اللبنانية نحو 5 أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.
وتعكس عمليات اقتحام البنوك شعور المدخرين بالإحباط بعد 3 سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب الفساد والهدر وانتهاج سياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.
وبعد مرور 3 سنوات، لم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعد حيوية لإخراج لبنان من الأزمة.
وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئًا للغاية.
واعترض مصرفيون وساسة أصحاب نفوذ على خطط للتعافي وضعتها حكومات متعاقبة، مما أثار انتقادات بأن الفئتين تعرقلان سبيل الخروج من الأزمة.
ومع غياب قانون لضبط حركة رأس المال، فرضت البنوك قيودًا غير رسمية على سحب الودائع الدولارية.
واقتحمت سالي حافظ (28 عامًا) فرعًا لبنك لبنان والمهجر (بلوم) في بيروت الأسبوع قبل الماضي، حيث استولت بالقوة على نحو 13 ألف دولار من المدخرات في حساب شقيقتها الذي تم تجميده بسبب ضوابط رأس المال التي فرضتها البنوك التجارية بين عشية وضحاها في عام 2019 لكنها لم تكتسب صفة الشرعية أبدًا عبر سن قانون.

وبعد اللقطات الدرامية للحادث الذي قامت فيه بإشهار ما تبين لاحقًا أنه مسدس لعبة، ووقفت على مكتب وهي ترقب الموظفين الذين سلموها رزمًا من النقود، تحولت سالي إلى بطلة شعبية فجأة في بلد يعيش فيه مئات الآلاف محرومين من مدخراتهم.
ويتزايد عدد من يلجأون إلى محاولات لانتزاع حقوقهم بالقوة، بسبب الانهيار المالي الداخلي المستمر منذ 3 سنوات والذي تركته السلطات ليتفاقم، مما دفع البنك الدولي إلى وصف الأزمة بأنها “من تدبير النخبة في البلاد”.
كانت سالي حافظ هي الأولى من بين 7 مودعين على الأقل قاموا باقتحام بنوك في لبنان الأسبوع قبل الماضي، مما دفع البنوك إلى إغلاق أبوابها بسبب المخاوف الأمنية، وطلب الدعم الأمني من الحكومة.
وقال جورج الحاج -من اتحاد نقابات موظفي المصارف- إن عمليات الاقتحام كانت عبارة عن غضب ضل هدفه ويجب توجيهه إلى الدولة اللبنانية التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن الأزمة، مشيرًا إلى أن نحو 6 آلاف موظف في البنوك فقدوا وظائفهم منذ بداية الأزمة.
ونددت السلطات بعمليات الاقتحام، وقالت إنها تعد خطة أمنية للبنوك.
لكن المودعين يقولون إن مالكي البنوك والأسهم كوّنوا ثروات لأنفسهم ويعطون الأولوية للبنوك على حساب الناس، بدلًا من تنفيذ خطة للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وتقول الحكومة إنها تعمل جاهدة لتنفيذ الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار هذا العام.
ولاقت سلسلة الاقتحامات تأييدًا واسع النطاق، بما في ذلك من الحشود التي تجمعت خارج البنوك عندما سمعت أن هناك اقتحامًا لتشجيع من يقوم به.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل