ينتظر أن يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022، حسبما أفاد به، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم، أن “الميزان التجاري حصل فائضا يقدر بـ14 مليار دولار في نهاية أوت الماضي، وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022”.
كما أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية أوت الماضي، حسب الوزير الأول الذي يتوقع بأن يبلغ 7 مليار دولار في نهاية 2022.
يضاف إلى ذلك احتياطي الصرف الذي سجل “ارتفاعا محسوسا في الفترة الاخيرة، متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له”، يؤكد السيد بن عبد الرحمان الذي لفت من جهة أخرى إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي تشير إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وبفعل هذه المؤشرات الايجابية، فإن “ملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر”، حسب الوزير الأول الذي أكد بأن البرنامج “النهضوي الطموح” الذي جاء به رئيس الجمهورية، يتجسد حاليا بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الازمات التي عرفها العالم في السنتين الاخيريتين.
وأرجع تحسن أداء الاقتصاد الكلي إلى “حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة من خلال اعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي، ومن بين أدواتها سياسة التحكم في الواردات”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى “ضبط وترشيد الواردات، وليس كبحها، كما تحاول بعض الاطراف المغرضة الترويج له”.
ويأتي ذلك للسماح بـ”حماية المنتج الوطني، حتى نؤسس لنسيج فلاحي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي، يضمن للبلاد أمنها القومي بمفهومه الشامل”، حسب السيد بن عبد الرحمان.
