التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الاحد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 3 ملايين دج غرامة مالية ضد وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان رئيسا مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
وقد التمست النيابة نفس العقوبة ضد المدعو مراد صولا (وسيط عقاري) و 5 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس المدير العام السابق بالنيابة للبنك عز الدين رابط، بالإضافة الى مصادرة كل المحجوزات من منقولات وعقارات وأرصدة.
وكان القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أدان محمد لوكال ب 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
