استعرضت نائب المجلس الشعبي الوطني, فريدة إليمي, يوم أمس الخميس في أشغال الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الرواندية, كيغالي, ما أدرجته الجزائر من أحكام دستورية تهدف إلى حماية نظام البيئة والمحافظة على الطبيعة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس .
وأوضح نفس المصدر, أن السيدة إليمي, و خلال مشاركتها في ورشة عمل خصصت لمناقشة “ظاهرة التغيرات المناخية في العالم”, تطرقت إلى أهمية هذا الموضوع الذي سبق وأن كان المحور الأساسي في الدورة 144 للاتحاد البرلماني الدولي, حيث استعرضت الدور الذي تلعبه البرلمانات في مرافقة الحكومات من أجل تجسيد سياسة تهتم بالتغيرات المناخية والتحولات المتسارعة في هذا الشأن.
وذكرت النائب في مداخلتها “بما أدرجته الجزائر من أحكام دستورية تهدف إلى حماية نظام البيئة والمحافظة على الطبيعة وبكل ما له من أثر مباشر على حياة الإنسان وكل الكائنات لاسيما على الصعيد الصحي”.
وبالمناسبة أشارت إلى “إنشاء شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ والتي نصبها مؤخرا السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني”, كما قدمت لمحة عن هذه الآلية التي تضم في عضويتها برلمانيين حاليين وقدماء وخبراء من المختصين والمهتمين بالبيئة والمناخ.