أعلن الاتحاد العام للعمل في فرنسا، تمديد إضراب عمال المصافي الذي بدأ في 27 سبتمبر الماضي، حتى موعد انعقاد اجتماعات العمومية الجديدة مساء اليوم.
وذكر إيمانويل ليتيتو وبيار إيف أوغيل وهما من الاتحاد العام للعمل إنه تم التصويت في النورماندي بشمال غرب فرنسا، على تمديد التحرك بتأييد واسع، بالإضافة إلى النورماندي.
وصرح إيريك سيليني المنسق الوطني للاتحاد العام للعمل في المصافي إن حركة الإضراب بدعوة من النقابة نفسها ما زالت مستمرة في مواقع توتال إينيرجيز في دونج غرب فرنسا، ولاميد بالجنوب، ومستودع فيزان بجنوب شرق، ومستودع فلاندر بالشمال.
ومن المرجح أن يشارك عدد من الأعضاء المنتخبين في النقابة عبر الفيديو خلال الساعات القادمة في اجتماع وطني، وسيكون على كل قسم إعلان موقفه واتخاذ قرار بشأن الدعوة إلى إضراب عام.
وقال سيليني “بالإضافة إلى عمال المصافي والموظفين البالغ عددهم 14 ألفا في توتال إينيرجيز، نحمل أيضا صوت الذين يعانون من واقع عدم مواكبة الأجور للتضخم والذين يرون الشتاء قادما مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء”.
وتابع سيليني أنه “يجب معالجة مسألة الأجور على المستوى الوطني، لأننا في وضع خاص جدا”، بينما يطالب الكثيرون بزيادة في الرواتب تتماشى مع نسبة التضخم.
وقال أوليفييه ماتيو أمين عام دائرة النقابة في بوش دو رون “لم يتقرر شيء للمستقبل”.
وتظاهر أمس الثلاثاء 107 آلاف شخص في فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور، بحسب وزارة الداخلية، بينما تحدث الاتحاد العام للعمل عن نحو 300 ألف.
وخلال اليوم السابق من الاحتجاج أحصت النقابة نفسها عددا أقل من المشاركين (250 ألفا) وتحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 118.5 ألف.
وبالنسبة لبقية قطاع الطاقة، وقع الاتحاد العام للعمل اتفاقا مع نقابتي “القوى العاملة” و”الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل” يتعلق بزيادات في قطاعي الغاز والكهرباء، ويشكل ذلك خطوة أولى لفتح مفاوضات الأجور حسب الأصول في 157 شركة معنية بينها شركتا الطاقة “كهرباء فرنسا” و”إنجي”.
