قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى المفتشيات الحدودية، بمعالجة أزيد من 39 ألف تصريح بالاستيراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
و أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, محمد لوحايدية, في تصريح ل/وأج, أن تدخل أعوان قمع الغش في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود, في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2022, سمح بمعالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد لمنتوجات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2584,56 مليار دج.
و مقارنة بنفس الفترة من 2021, انخفض عدد ملفات التصريح بالاستيراد المعالجة بنسبة 29 بالمائة, حيث بلغ في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي 54971 ملف.
و على أثر ذلك, تم منح 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة.
و أرجع السيد لوحايدية هذا التراجع إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة, والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا, حفاظا على الانتاج الوطني, وكذا تشديد الاجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية.
و تم في هذا الجانب, رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 20,7 مليار دج, مقابل تسجيل رفض 675 حمولة بكمية تناهز 104 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021.
قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى المفتشيات الحدودية، بمعالجة أزيد من 39 ألف تصريح بالاستيراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
و أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, محمد لوحايدية, في تصريح ل/وأج, أن تدخل أعوان قمع الغش في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود, في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022, سمح بمعالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد لمنتوجات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2584,56 مليار دج.
و مقارنة بنفس الفترة من 2021, انخفض عدد ملفات التصريح بالاستيراد المعالجة بنسبة 29 بالمائة, حيث بلغ في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي 54971 ملف.
و على أثر ذلك, تم منح 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة.
و أرجع السيد لوحايدية هذا التراجع إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة, والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا, حفاظا على الانتاج الوطني, وكذا تشديد الاجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية.
و تم في هذا الجانب, رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 20,7 مليار دج, مقابل تسجيل رفض 675 حمولة بكمية تناهز 104 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021.
