المديرة العامة للضرائب: التحقيق في مصدر المداخيل والإطلاع على الحسابات البنكية

إستمعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات يوم أمس الإثنين إلى المديرة العامة للضرائب عبد اللطيف أمال إلى جانب إطارات من وزارة العدل و وزارة المالية في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما .حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و وفقاً لذات المصدر، قدمت المديرة العامة للضرائب خلال هذه الجلسة ، توضيحات حول دور المديرية العامة للضرائب من رقابة جبائية و تحصيل ضريبي و التعاملات مع المصالح المعنية ضمن البحث عن مصادر الأموال و المداخيل بما في ذلك إمكانية الاطلاع على مختلف المعلومات من حسابات بنكية كما أكدت في نفس السياق على أن المديرية العامة للضرائب معنية بمشروع القانون و مختلف التدابير و المساهمات لمحاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

كما تساءل النواب أثناء النقاش المفتوح حول مدى فعالية القوانين و مدى مكافحة التهريب الضريبي بما في ذلك معرفة آليات الإخطار الضريبي في المعاملات العقارية .

وفي توضيح للمديرة العامة أكدت أن المديرية تملك مختلف الآليات من المراقبة الجبائية و التحقيق في المحاسبة و التحقيق في المداخيل و مصدر المداخيل و الاطلاع على الحساب البنكي لكشف مختلف الشبهات.

كما أكدت لإطارات وزارة المالية أن مصالح الضرائب تقوم بالتقييم والبحث عن مصدر الأموال عن طريق مراقبة مختلف المداخيل
في الأخير أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات السيد خلادي زهير على أهمية التوضيحات التي قدمتها المديرة العامة للضرائب خاصة في ما يتعلق بالضرائب و المصالح الجبائية ضمن دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما مؤكدا على توسيع دائرة الاستماع إلى السادة الخبراء و المختصين عبر المراجعات اللاحقة .