ترأس الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اجتماعًا للحكومة بقصر الحكومة تم من خلاله دراسة النقاط الآتية:
في مجال الـمالية: درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ــ 84 الـمؤرخ في 6 فيفري 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والـمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تعديل وتتميم أحكام الـمرسوم التنفيذي الـمذكور وتكييف فحواه مع التعديلات التي أدخلتها الأحكام الجديدة المدرجة في هذا الـمجال بموجب قانوني المالية لسنتي 2021 و 2022. وسيسمح هذا التعديل أيضا بتوفير أساس قانوني أفضل لكيفيات تطبيق هذا الجهاز ومنح ضمانات أكبر للمتعاملين الاقتصاديين الذين قد يكونوا محل تسجيل في البطاقية الوطنية لـمرتكبي أعمال الغش. في مجال الصحة:قدّم وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء معاهد التكوين شبه الطبّي.ويأتي مشروع هذا النص لتكريس إنشاء 12 معهد تكوين شبه طبي بسعة 4.175 مقعدا بيداغوجيا و 2.651 سرير إيواء على مستوى ولايات الشلف والجلفة والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وتيبازة وميلة والنعامة وغيلزان.
وجدير بالذكر أنّ إنشاء هذه الـمعاهد سيسمح بتلبية احتياجات قطاع الصحة ورفع القدرة الاستيعابية البيداغوجية بـ 4.175 مقعدا إضافيا، وكذا سدّ العجز الـمسجل في فئات الـمستخدمين شبه الطبيّين والقابلات، وإعداد الـمورد البشري للهياكل الاستشفائية الجديدة قيد الإنجاز، عند دخولها حيز الخدمة. في مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية:قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول الإجراءات الـمتخذة في إطار مراجعة قانونيْ البلدية والولاية.
ويندرج هذا العرض في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 9 أكتوبر 2022، لتعميق عملية التفكير حول مشروعي القانونين الـمتعلقين بالولاية والبلدية. وبهذا الشأن، أُشير إلى أنّه تم، يوم 22 أكتوبر 2022، تنصيب لجنة خبراء تتكوّن من برلـمانيين وولاّة وممثلين عن الـمجتمع الـمدني وخبراء ومنتخَبين محليين ومسؤولي مؤسسات عمومية وأساتذة جامعيين. وتضطلع هذه اللجنة بمهمة إثراء واستكمال مشروع قانون البلدية الذي تمّ تحضيره مع إعداد مشروع قانون الولاية.
ووفقا للمسعى الـمعتمدوالرزنامة الـمقررة، سيتم استكمال مشروعي القانونين عند نهاية السنة الجارية. ومن جهة أخرى، قدّم وزير الداخلية عرضا حول مدى تقدم عملية تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.ويندرج مسار التحيين في إطار أحكام القانون رقم 10 ــ 02 الـمؤرخ في 29 جوان 2010 الـمتضمن الـمصادقة على الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والتي تنص على تقييم تنفيذه وتحيينه، بصفة دورية. ويشمل تدابير التعديل والتكييف الضرورية لضمان تناسق مختلف برامج التنمية.
وعلى صعيد آخر، قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى تقدم عملية اقتناء الطائرات قاذفة الـمياه الـموجهة لـمكافحة حرائق الغابات، حيث سيتم استلام أول طائرة قبل نهاية السنة الجارية.
ويجدر التذكير بأنّ هذه العملية تندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي تقضي بتوفير الوسائل الـملائمة لـمكافحة حرائق الغابات وكذا تعزيز قدرات التدخل للمديرية العامة للحماية الـمدنية. في مجال التجارة وترقية الصادرات:قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول وضعية شبكة التوزيع في الجزائر، لاسيما أسواق الجملة لـمختلف الـمنتجات الزراعية والـمواد الغذائية وإعادة تنشيطها وكذا إعادة تنظيمها وفق دورها الاقتصادي في ضبط الأسعار واستقرارها.
في مجال البيئة:قدّمت وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة عرضا حول مدى تقدّم عملية إعادة تهيئة وادي الحراش.وذكّرت في هذا الصدد بأنّ وادي الحراش يعبر أربعة ولايات من وسط البلاد وتقع على ضفافه 05 مناطق صناعية و 10 مناطق نشاط ونسيج حضري. ونظرا لوضعية تلوث وادي الحراش الناجمة أساسا عن التصريفات الصناعية، أطلقت السلطات العمومية ورشات عمل هامّة ترمي إلى إعادة الوادي إلى حالته الأصلية مما يجعله إحدى مراكز الاستقطاب للعاصمة، وذلك من خلال عمليتين تتمثلان في: (1) إزالة التلوث عن حوض وادي الحراش و (2) تهيئة وادي الحراش. وفيما يخص مدى تقدّم الأشغال، أشير إلى أنّ عمليات تهيئة الريّ التي تتمحور أساسا حول عمليات التجريف وحماية الـمنحدرات وكذا إنجاز أسوار الدعامة قد عرفت وتيرة تنفيذ معتبرة. أما فيما يخص تهيئة الـمناظر الطبيعية، مثل أشغال إنجاز مسالك الدراجات والمساحات الخضراء والحدائق الراشحة، فقد عرفت تقدما في الأشغال بلغ نسبة تتراوح بين 70 و 98 %.
