أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حصول بلاده رسميا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأوضح مدبولي أن هذا الاتفاق يهدف الى حماية استقرار الاقتصاد المصري، ومواجهة الصدمات الخارجية وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وأضاف المسؤول، أنه من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي المصري سرعة الاتفاق معصندوق النقد الدولي.
من جهته، أفاد صندوق النقد، أن القرض سيكون بتكلفة 3 مليارات دولار على مدار 6 أشهر.
من جهتها، قالت رئيسة بعثة الصندوق الدولي بمصر، إيفان هولر، أنه تم التوصل إلى اتفاقية تمتد الى 6 أشهر لافتة إلى تكلفتها 3 مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مضيفة انه ستكون هناك تعديلات هيكلية فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي في ضوء التحديات الدولية.
