أكد علمي محمود نور وزير المالية الصومالي ، أهمية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد اليوم بالعاصمة الجزائرية على المستوى الوزاري ، وذلك للتحضير لأعمال القمة العربية 31 بالجزائر، والذي يعقد في ظل ازمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع، في وقت تأثرت فيه الدول العربية ، من التداعيات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي والإنساني في الدول العربية، حيث زادت الأعباء علي عاتق الصومال وخاصة الأزمات الغذائية المترتبة على تلك الحرب الدائرة، مما يحتم علينا توحيد الجهود العربية لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واعتماد سياسات تنموية حقيقية وخطوات جادة نحو إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الطاحنة التي تعصف بالدول العربية حسب ذات المتحدث.
وطالب الوزير الصومالي في تصريح له على هامش الاجتماع الوزاري ، الدول العربية باعفاء الصومال من الديون المتراكمة عليه ، مؤكدا أن الصومال تعاني من عدة أزمات ترقى الى المستوى الكارثي وعلى رأسها أزمة الجفاف ونقص الغذاء وكذلك الحرب التي تخوضها حاليا لمواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الصومال في ظل تزايد خطر حركة الشباب الإرهابية التي تهدد مقدرات الدولة.
كما ناشد الوزير الصومالي ، الدول العربية بدعم مؤسسات الدولة الصومالية وإعادة الإعمار واعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في هذا الشأن، موضحا ان الصومال في طريقها الى اعفاء الديون بحلول عام 2023 ،داعيا الاخوة الاشقاء العرب ان يساهموا في دعم الصومال وصولا الى الاعفاء الكامل من الديون المتراكمة ، وتفعيل مبادرة جامعة الدول العربية للتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة.
ونوه الوزير الصومالي بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن الصومال في 25 مارس 2020، والذي مهد الطريق للانخراط مع المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق النقد الدولي) والحصول الي موارد جديدة من المنح عن طريق دعم الموازنة الدولة وتمويل المشروعات من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وحيث ألغت هذه المؤسسات المالية الثلاثة تقريبا 805 مليون دولار امريكي من أصل 979 مليون دولار امريكي ، مضيفا أنه في 31 مارس 2020 عقدت الصومال مؤتمرا هاما عبر تقنية الفيديو كونفراس مع مجموعة دول الأعضاء في نادي باريس وهي أكبر مجموعة لها ثلثي ديون الخارجية علي الصومال لمناقشة إيجاد حلول مناسبة لتلك الديون، وبعد مناقشات ومداولات طويلة حول تلك المسألة التي دامت أكثر من 9 ساعات متتالية، توصل الجانبان الي إطار اتفاق تضمن شطب نسبة كبيرة من متأخرات ديونها علي الصومال التي تبلغ 1.4 مليار دولار امريكي من أصل 3.07 مليار دولار امريكي، وجدولة ما تبقي من الديون وتأجيل مستحقات الفوائد من 1 نوفمبر 2019 حتي نهاية 31 مارس 2024، كما أكد معظم الدول الدائنة علي الصومال في هذه المجموعة ، عزمهم إلغاء باقي الديون بالكامل علي الصومال عند وصول الصومال الي مرحلة نقطة إتمام برنامج مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك تنفيذ الشروط المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح.
وأعرب وزير المالية الصومالي في ختام تصريحاته عن تقديره وشكره للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم والاعداد الجيد للاجتماعات التحضيرية للقمة ، مشيدا بالمستوى المتميز من الترتيبات والتجهيزات التي اعدتها الجزائر لعقد القمة العربية ، و موجها التهنئة في الوقت ذاته الى الشعب الجزائري والقيادة الجزائرية بمناسبة العيد الوطني للجزائر .
