في إتصال هاتفي له مع وكالة الأنباء الجزائرية، أكد المحامي النايجيري فيمي فالانا أن مواصلة المغرب في غطرسته واحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، سيضع عضويته في الاتحاد الافريقي على المحك، مبرزا ان قرار المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الاخير حول الصحراء الغربية، أبطل كل مطالب المغرب بسيادته المزعومة على الاقليم.
وقال الأستاذ فيمي فالانا في تصريحه “بدلا من أن يستغل المغرب فرصة حصوله على العضوية في الاتحاد الافريقي سنة 2017، أدار ظهره للمبادئ الأساسية التي أكدت عليها الهيئة القارية، وواصل غطرسته بتقويض حقالشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.
وشدد المحامي النايجيري في هذا السياق قائلا: “لقد حان الوقت لتوجيه انتباه المغرب للمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وتطبيق قرارات الهيئة الأفريقية خاصة ما تعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير والاستقلال”.
وبالنظر الى الاهداف التي يتبناها الاتحاد الافريقي في محاربة القوى الاستعمارية في القارة، أكد المحامي النيجيري انه “على يقين بأن هذه المنظمة ستتوصل قريبا الى حل أزمة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية”.
ولفت الى ان التواصل لازال مستمرا مع الاتحاد الافريقي وأعضائه لتنفيذ أحكام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في سبتمبر الفارط، حول قضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير ونيل حريتها واستقلالها بالقارة.
وأكد المحامي في هذا السياق على أهمية الحكم الذي شكل “سابقة تاريخية” بعد أن تمكن لأول مرة من تناول حق تقرير المصير واستقلال شعب الصحراء الغربية، مبرزا أنه قدم “فرصة ذهبية للدول الافريقية لإلغاء خدعة المغرب بشكل نهائي بعد أن ندد بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية باعتباره انتهاكا خطيرا لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
وحمل قرار المحكمة أيضا “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي مسؤولية إيجاد حل دائم للاحتلال بموجب ما يقتضيه القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في التمتع بتقرير المصير وعدم القيام بأي خطوة من شأنها الاعتراف بمثل هذا الاحتلال أو شرعنته”.
