اكد وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، خلال مشاركته اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 في افتتاح الطبعة الأولى للمؤتمر والمعرض العربي الدولي
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر العاصمة، على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات التنمية الاقتصادية في الجزائر والمقاربة التي تنتهجها الحكومة لتعزيز نسيجها.
وأشار زغدار بداية إلى أن تنظيم هذا الحدث يترجم مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية، المنعقدة مؤخرا في الجزائر، والتي أكدت على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود وضرورة تطوير آليات التعاون لمؤسسة العمل العربي لرفع التحديات المطروحة.
وأبرز الوزير في هذا الخصوص سياسة الحكومة الجزائرية لترقية وتطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية التي تعكف السلطات العمومية على تحقيقها.
كما أوضح بأن الحكومة تبنت مقاربة اقتصادية ذات أبعاد ثلاثة متمثلة في إنشاء المؤسسات، نموها وكذا ديمومتها وهذا ما تضمنته أحكام القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر في 2017.
واضاف الوزير أنه تم استحداث، في إطار هذا القانون، مجموعة من الهياكل تختلف في مضمونها وبرامجها عما كانت موجودة عليه في السابق.
ويتعلق الأمر أساسا ب:
جعل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإبتكار أداة حقيقية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات، تطويرها وديمومتها، حيث تعمل هياكلها المحلية على مرافقة حاملي المشاريع؛
تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقوية قدراته وتحسين أدائه في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب؛
إنشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفضاء للتشاور ؛