أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن السلطات العمومية اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بضمان مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل يمكنها من المساهمة في تحسين التنافسية وتحقيق قيمة مضافة عالية.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال الوزير في افتتاح اشغال المؤتمر و المعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقصر المعارض (الصنوبر البحري), أن “بلادنا وتحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وضعت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتمامات مخطط عمل الحكومة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير العملية التي من شأنها مرافقة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تحقيق معدلات أعلى في النمو والتوسع في النشاط وتحسين التنافسية والجودة، مما سيسمح لها من خلق قيمة مضافة بمستويات مرتفعة ونسب تشغيل عالية”.
واضاف رزيق أن المؤتمر و المعرض الذي يشهد مشاركة مؤسسات من 6 دول عربية و 12 دولة افريقية شكل “سانحة لالتقاء مختلف الفاعليين الناشطين في مجال المقاولاتية للترويج للقدرات ومستوى التصنيع الذي توصلت إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وكذا فضاء لتعزيز المبادلات التجارية وبناء جسور الشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة”.
كما شدد الوزير بالمناسبة ذاتها على دور هذا النوع من المؤسسات الناشطة في شتى المجالات التي اضحى لها دورا “حيويا” في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، لكونها “عاملا حاسما في زيادة الدخل القومي ومخبرا مغذيا للمجمعات الصناعية الكبرى وفضاء للابتكارات المواكبة للتحولات النوعية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في شتى المجالات”.
وجرى افتتاح أشغال هذا اللقاء الاقتصادي الدولي الاول من نوعه, المنظم تحت رعاية الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, بحضور كل من وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وزير الصناعة، احمد زغدار، وكذا المستشار، لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون لاقتصادية، ياسين ولد موسى.
ويعكف المشاركون في هاته التظاهرة المنظمة من طرف الشركة الوطنية للمعارض و التصدير (صافكس) بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على مدار ثلاثة أيام، على بحث عدد من المواضيع و المحاور على غرار البرامج و المخططات العربية و الافريقية الرامية الى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
كما ستتركز الجلسات و النقاشات التي سينشطها خبراء و متعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الافريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الى جانب فرص و تحديات الثورة الصناعية (4.0) و كذا التحول الرقمي.
ويشكل هذا اللقاء الاقتصادي الدولي, فرصة ايضا للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة و المتنوعة، اضافة الى استعراض التجارب العربية و الافريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.
للإشارة تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لاسيما الصناعات الميكانيكية و الاتصالات والخدمات المالية و السياحة وتكنولوجيا المعلومات و اللوجيستيك و الصناعة الغذائية.
