أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 أن مشروع القانون العـضوي 18-15 المتعـلق بـقـوانين الـمالية ليس منفـصلا عـما يحدث من تجـدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهـورية، وأضاف بأن هذا الـتجـديد يعـني كـسـر النمـطية في الـتسيـير، وفـتح أبواب الـتـنافـس، وإضفاء الـمرونة والشـفافـية، ليكون تقـييم الأداء دقـيقا، وهـو الأمر الذي بات واضحا من خلال ترسانة القـوانين التي تكيفـت والتي ستتكيف مع الدستور.
وخلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين الماليةد”، ثمن رئيس المجلس اعتماد مبدأ المـيزانية حسب النتائج والأهـداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعـددة السنوات وكذا الإجراء المتعـلق بتزويد البرلمان بتـقاريـر عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية، واعتبرها كل هذه التدابير ذات أهـمية بالغة كونها ستـقـوي عـلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أبرز السيد بوغالي أن القانون العـضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عـمـيقة في كيفـيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعـصرنة المالية العـمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقـدير الحـقـيقي للـنـفـقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعـتمادات الملحـقة وقانون المالية التصحيحية.
وعلى أساس ما تحقق أكد رئيس المجلس أن الجزائر الجديدة أصبحـت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعـد به السيد عـبد المجـيد تـبـون رئيس الجمهـورية يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر، وأضاف السيد بوغالي أن المـحافـظة عـلى الهـوية ينبغي أن تتماشى والإفادة مما توصل إليه العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العـمومية من خلال بالأهـداف بدل الاعـتماد عـلى الـتوقعـات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقـيق
